80 مليون دولار.. منحة من السويد لـ سوريا تفتح أبواب الاستثمار الأوروبي

أعلنت وزارة المالية السورية عن تلقيها منحة مالية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي من حكومة مملكة السويد، بهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا، لا سيما المدارس والمستشفيات المتضررة.

منحة من السويد لـ سوريا تفتح أبواب الاستثمار الأوروبي

وجاء ذلك خلال لقاء رسمي جرى في دمشق، جمع وزير المالية السوري محمد يُسر برنية وسفيرة السويد لدى سوريا ولبنان جيسيكا سفار دستروم.

تركيز على القطاعات الحيوية وإعادة الإعمار

وأوضح الوزير برنية أن المناقشات مع السفيرة السويدية تناولت بالتفصيل أولويات المنحة، التي تركز على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالي المالية العامة والقطاع المالي الأوسع.

وبيّن أن توجيه الجزء الأكبر من هذه المنحة سيكون نحو إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات السورية، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد الوزير على أن العمل يجري بالتنسيق المباشر مع وزارتي الصحة والتربية، لتحديد المرافق الأشد حاجة للدعم، وفق خريطة مدروسة من الأولويات، بما يضمن الاستخدام الفعّال للمنحة وتوجيهها للمناطق المتضررة بشكل أكبر.

دعم سياسي واقتصادي سويدي متزايد

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة المالية بدمشق، عبّر برنية عن شكره العميق لحكومة السويد على هذه المبادرة السخية، والتي تم تخصيصها لعامي 2025 و2026، في توقيت حساس تمر فيه سوريا بمرحلة اقتصادية دقيقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل “إشارة واضحة على رغبة السويد في دعم المسار التنموي والإصلاحي الذي تتبناه الحكومة السورية”.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، فقد تم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وذلك بما يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

شركات سويدية تستعد لدخول السوق السوري

وفي تطور مهم على صعيد التعاون الاستثماري، اتفق الجانبان على استقبال وفد من كبرى الشركات السويدية خلال شهر يوليو المقبل، في زيارة تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار في سوريا وفتح قنوات جديدة للشراكة الاقتصادية. ووصفت مصادر رسمية هذا الوفد بأنه “نوعي واستراتيجي”، ويضم شركات رائدة في مجالات متعددة.

ويمثل هذا الانفتاح مؤشراً على إمكانية انخراط شركات أوروبية مجددا في عملية إعادة الإعمار السورية، لا سيما بعد تخفيف بعض القيود والعقوبات الغربية، وعودة النشاط الاقتصادي التدريجي في البلاد، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة.

إصلاحات اقتصادية بتمويل خارجي

وقال الوزير برنية إن المنحة تأتي ضمن إطار أكبر لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها، وهي تشمل تحسين كفاءة الإدارة المالية، وبناء آليات شفافة للموازنات العامة، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضاف: “نحتاج إلى دعم تقني ومؤسسي، وهذه المنحة تشكّل دفعة قوية في هذا الاتجاه”.

ومن جهتها، أكدت السفيرة السويدية على التزام بلادها بدعم الشعب السوري، معتبرة أن تعزيز القدرات المالية والتقنية في القطاعات الحكومية يمثل خطوة ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة.

اقرأ أيضا.. 25 ألف طن وقود شهريًا.. الأردن يمد سوريا بأمل جديد في ظل أزمة الطاقة

رسالة سياسية واقتصادية إلى المجتمع الدولي

ويرى مراقبون أن المنحة السويدية، فضلاً عن زيارة الوفد الاستثماري المرتقبة، تمثل رسالة مزدوجة؛ فهي تعبر عن رغبة في إعادة انخراط الدول الأوروبية في العملية التنموية بسوريا، كما تسهم في كسر الجمود الدبلوماسي والاقتصادي الذي ساد في السنوات الماضية نتيجة العقوبات والحصار.

كما يرى خبراء أن الدعم الأوروبي التقني والمؤسسي هو بمثابة “بوابة لإعادة دمج سوريا تدريجيا في الاقتصاد الإقليمي والدولي”، مشيرين إلى أن “المنح المدروسة والمشروطة بالمشاريع التنموية تضمن توجيه التمويل إلى مجالات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين”.