800 ألف وحدة سكنية و165 ألف سيارة.. خطة مصر لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي خلال 2025

تضع الدولة المصرية خطة واضحة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في العديد من المجالات المختلفة خلال عام 2025، منها وقود للسيارات والمنازل والمناطق الصناعية.

خطة توسيع استخدام الغاز الطبيعي

وتتضمن الخطة التي وصعته وزارة البترول والثروة المعدنية، حسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في إنفو جراف له:

إعلان
  • مد خطوط الغاز الطبيعي: 6 مشروعات مستهدف تنفيذها لدعم قدرات الشبكة.
  • التوصيل للمنازل: 800 ألف وحدة سكنية مستهدف توصيل الغاز الطبيعي إليها.
  • توصيل الغاز للعملاء الصناعيين: 75 عميلًا صناعيًا مستهدف توصيل الغاز إليهم.
  • التوصيل للعملاء التجاريين: 1500 عميل تجاري مستهدف توصيل الغاز إليهم.
  • تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المسغوط: 165 ألف سيارة مستهدف تحويلها خلال العام المالي المقبل.
  • محطات تموين السيارات بالغاز: 30 محطة تموين سيارات بالغاز مستهدف إنشاؤها.
  • مراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج: 30 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج مستهدف إنشاؤها.
جهود الدولة المصرية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي
جهود الدولة المصرية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي

3.5 مليار جنيه لدعم التوصيل للمنازل

وتخصص الدولة المصرية 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وذلك على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أبريل 2025، لبحث الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعدما اجتمعت خلال أكتوبر 2024 ووضعت أسعارًا جديدة، وأجلت جلستها لتكون بعد 6 أشهر، بدلًا من 3 أشهر حسبما قرر لها منذ تشكيلها، وبذلك تكون خلال شهر أبريل 2025.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي شكلتها الدولة المصرية، كشفت أنها تسعى إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

ورفعت أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار، في إطار الحرص على توفير المنتجات وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، حسبما ذكرت خلال اجتماعها خلال أكتوبر الماضي.

ووضعت الدولة المصرية خطة بشأن أسعار البنزين والسولار، حيث قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: لن نبيع السولار بسعره 100% لكن سيكون هناك دعم بين المنتجات وبعضها البعض، وستظل الأنبوبة مدعومة، وهو جزء من برنامج الدعم الاجتماعي الذي تُقدمه الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا: بعد تصعيد ترامب ضد الصين.. 50 دولة ترغب في مناقشة الرسوم الجمركية مع واشنطن

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى