بلغت استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي في مصر ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.
وقالت شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى: إن الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 – 2 مليار دولار على مستوى العالم.
850 مليون دولار استثمارات “البريطانية للاستثمار الدولي” في مصر
جاء ذلك خلال استضافة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها الوزارة، مع القطاع الخاص تحت عنوان “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية”.
وأوضحت شيرين شهدى، أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عام في أسواق مختلفة في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.
من جانبه عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة.
وأكد سعد، انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بمصر، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.
اقرأ أيضاً.. روسيا تقترح على دول البريكس بناء منصة للمدفوعات الدولية لإنهاء هيمنة الدولار
وفي سياق آخر، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.
كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، استعرضت السفارة المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي، بما في ذلك منحة مرفق العمل المناخي، التي تقدم دعماً تقنياً ومالياً لمشروعات منخفضة الكربون في مصر لتعزيز التحول الأخضر.
وشهد اللقاء مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وشارك في الاجتماع عدد كبير ومتنوع من الشركات تُمثل قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات.
