كشف تقريرٌ صادر عن صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمصادر مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالي المقبل 2024/2025، حيث تشير التوقعات إلى وصول حصيلة مصر المتوقّعة من النقد الأجنبى إلى 91.2 مليار دولار.
وتأتي هذه الحصيلة مدفوعة بإيرادات قطاعات حيوية تُساهم بشكل رئيسي في جلب النقد الأجنبي، وعلى رأسها الصادرات السلعية، وصافي التحويلات الخاصة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والإيرادات السياحية، وإيرادات قناة السويس.
ومن المعروف أن هذه الموارد المحددة تتأثر أحيانًا بالظروف الإقليمية والتغيرات الضاغطة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المصري.
مصادر النقد الأجنبي
تتوزع مصادر النقد الأجنبي المتوقعة على النحو التالي:
• الصادرات السلعية: من المتوقع أن تصل إلى 35.6 مليار دولار في العام المقبل، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار في العام المالي الحالي.
حيث تعتبر الصادرات السلعية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي. وتسعى مصر بقوة لزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات، مما يُعزز فرص زيادة الناتج المحلي من جهة وزيادة الاحتياطي النقدي لموارد الدولة من جهة أخرى.
• صافي التحويلات الخاصة: يتوقع التقرير أن يرتفع صافي التحويلات إلى 24.6 مليار دولار، مقابل 23.1 مليار دولار في العام المالي الحالي.
بشكل أساسي، تحويلات المصريين في الخارج هي من أهم روافد النقد الأجنبي، لكنها تأثرت في الفترة الماضية بعدم استقرار سعر الصرف واستهداف المصريين في الخارج من تجار العملة في السوق الموازي.
• الاستثمار الأجنبي المباشر: والذي قد تنخفض قيمته إلى 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ 32.2 مليار دولار في العام المالي الحالي.
وتعمل مصر في هذا الاتجاه لجذب الاستثمارات بكل أنواعها، حيث تتوجه الحكومة لتيسير إقامة المشروعات وتعزيز الصناعة داخل مصر.
• الإيرادات السياحية: من المتوقع أن تصل إلى 12.6 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار في العام المالي الحالي.
تُعد السياحة أحد أهم روافد النقد الأجنبي، وتعمل مصر على تنمية القطاع من خلال تحسين البنية التحتية والمطارات والفنادق، وتحديث الخدمات، وزيادة عدد السياح المستهدف إلى 30 مليون سائح.
• إيرادات قناة السويس: والتي سترتفع إلى 10 مليارات دولار، مقابل 6.8 مليار دولار في العام المالي الحالي.
إذ تأثرت إيرادات القناة بالأزمات الإقليمية وتوتر البحر الأحمر المُستهدف من ميليشات الحوثيين في اليمن.
كما تتأثر الملاحة في قناة السويس بالوضع الإقليمي المهدد بسبب حرب غزة، لكن من المُتوقع أن تتحسن مع عودة الاستقرار للمنطقة.
جديرٌ بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تعمل على تيسير التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين كفاءة عمليات قناة السويس.
في الختام، تسعى هذه الجهود المصرية إلى تعزيز موارد العملة الصعبة، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
