339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي خلال 9 أشهر من عام 2024
سجلت إمارة دبي بالإمارات نمواً بنسبة 3.1% خلال 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل إجمالي ناتجها المحلي إلى 339.371 مليار درهم.
يعكس هذا النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر من عام 2024 التطور الإيجابي في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن اقتصاد الإمارة.
339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي خلال 9 أشهر من عام 2024
حقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلاً زيادة في القيمة من 11.123 مليار درهم في 9 أشهر من عام 2023 إلى 11.538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم خلال 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بـ 27.699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال 9 أشهر لعام 2024 بنسبة 6.2%.
تقدم دبي في العديد من القطاعات
بهذه المناسبة، أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن رؤية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتوجيهات السديدة ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهدت الإمارة تقدماً لافتاً في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة.
وأضاف، ساهمت الخدمات اللوجستية في تعزيز دور دبي كمركز تجاري عالمي، فيما ساعدت التكنولوجيا في تحفيز الابتكار بشكل غير مسبوق، أما قطاع السياحة، فقد واصل تألقه وزخمه ووضع معايير جديدة عالميا، وساهم في النمو المستدام.
قال المري: يعكس الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال 9 أشهر من 2024 مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
اقرأ أيضاً.. رفض وتحذير والتزام ودعم.. كيف تتعامل مصر مع مخطط تهجير الفلسطينيين؟
وأضاف: في الوقت الذي تدخل فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 عامها الثالث، فإن الإمارة تواصل التزامها بتطوير الاقتصاد ليواكب المستقبل من خلال إطلاق مبادرات تعزز الابتكار، وتجعل الاستدامة ضمن أولوياتها، وتعتمد التقنيات المتقدمة، تعزز هذه الاستراتيجية القوية الشراكات المهمة، وتدعم دبي لتحقيق هدفها الطموح في مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033.
وتابع: يشكل التزام دبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام معياراً للتنافسية العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز بارز للاقتصادات التي تستشرف المستقبل. وإننا ندعو الشركاء، والمبتكرين، والمستثمرين العالميين، للانضمام إلينا في رسم ملامح هذه الرحلة الاستثنائية ونحن نتطلع لغد أفضل.
مرحلة جديدة من النمو والتنمية
أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الأداء الاقتصادي القوي خلال 9 أشهر من عام 2024 يعكس مرحلة جديدة من النمو والتنمية، التي رسختها القيادة الرشيدة من خلال رؤاها الاستراتيجية ومتابعتها المستمرة للمسارات الاقتصادية.
وأوضح، أن اقتصاد دبي أصبح نموذجاً عالمياً يُشار إليه بالبنان، حيث يجمع بين الانفتاح على أحدث التطورات التكنولوجية والتوجهات الرقمية العالمية، مع الحفاظ على هويته المتفردة التي اكتسبها عبر المراحل التاريخية.
وأضاف، أن هذا المزيج الفريد من العوامل المحلية والعالمية يُمكن اقتصاد دبي من قيادة المستقبل، ويعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب في بيئة أعمال تتميز بالمرونة والديناميكية والاستدامة.
استمرار مسيرة التقدم الاقتصادي في دبي
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن النتائج الاقتصادية المحققة خلال 9 أشهر من عام 2024 تعكس مرحلة جديدة من النمو، موضحاً أن هذه الأرقام تسلط الضوء على استمرار مسيرة التقدم الاقتصادي في دبي، المستوحاة من رؤى القيادة الرشيدة والمدعومة ببيئة استثمارية جاذبة تطورت عبر السنين.
وأشار إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في توفير أساس قوي للتحليل والاستشراف المستقبلي، مما يمكن صناع القرار من التنبؤ بالتغيرات في مختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النجاحات وإجراء التطويرات المطلوبة عند الحاجة.
استثمارات الاستراتيجية
من جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ معايير جديدة للنمو الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وتوطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال.
وأوضح، أن النمو الاستثنائي الذي تشهده القطاعات الحيوية، مثل النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام، يعكس عمق وتنوع اقتصاد دبي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
دور قطاع النقل والتخزين في تحقيق النمو الاقتصادي
أكد بدري، أن قطاع النقل والتخزين كان له دور بارز في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث ساهم بمقدار خُمس النمو الإجمالي، إلى جانب تحقيق قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية، وخدمات الإقامة مكاسب كبيرة، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة واستقطاب المواهب.
وأوضح، أن هذا الأداء المستدام يعكس التزام دبي بترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين على مستوى العالم.
أشار بدري إلى أن التقدم المستمر في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 يعكس التزام الإمارة بتسهيل إجراءات الأعمال، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية، وتهيئة بيئة مواتية للنمو، ولم تعد دبي مجرد مركز للأعمال، بل أصبحت منصة عالمية للابتكار وخلق الفرص، مما يمنح الشركات ورواد الأعمال مساحة مثالية للنجاح والتوسع ضمن منظومة اقتصادية ديناميكية ومتطورة باستمرار.
42.135 مليار درهم حجم قطاع النقل والتخزين خلال 9 أشهر من عام 2024
ووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 42.135 مليار درهم خلال 9 أشهر من عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 5.3% مقارنة بعام 2023، ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 12.4%، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 20.8%.
يشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، يُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه إيجاباً بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية خلال عام 2024.
15.863 مليار درهم قيمة قطاع الاتصالات والمعلومات خلال 9 أشهر من عام 2024
حقق هذا القطاع زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة حيث بلغت 4.7% خلال 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بـ 4.6% خلال الفترة نفسها من عام 2023، حقق نمواً بنسبة 4.1% لتبلغ قيمته 15.863 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 6.0% الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات يعكس رؤية القيادة في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
استطاع هذا قطاع خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو 3.7%، لتبلغ قيمته 11.538 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4%، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة 4.1% وهو ما يعكس التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين على مستوى العالم.
28.338 مليار درهم قيمة قطاع الصناعات التحويلية خلال 9 أشهر من عام 2024
قد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم خلال 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بـ 27.699 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة بنسبة 6.2%.
في المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11.203 مليار درهم خلال 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بـ 10.883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
39.439 مليار درهم حجم قطاع الأنشطة المالية والتأمين في 9 أشهر من عام 2024
حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39.439 مليار درهم مقارنة بـ 37.733 مليار درهم خلال نفس الفترة ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 16.6%.
يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83.120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80.803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
تعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاك نهائي أو وسيطة أو سلعا رأسمالية.
27.288 مليار درهم حجم قطاع الأنشطة العقارية خلال 9 أشهر من عام 2024
حقق قطاع الأنشطة العقارية نمواً نسبته 3.6% خلال 9 أشهر من عام 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.0% بقيمة إجمالية قدرها 27.288 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 9.2%.
على غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 2.2% بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 6.5%، ونسبة مساهمة في النمو المتحقق قدرها 4.6%، وبقية الأنشطة الأخرى حققت مجتمعة نموًا بنسبة 1.2%.
