أرباح البنوك السعودية ترتفع 15.9% في أبريل 2025 لتصل إلى 7.8 مليار ريال
أظهرت البيانات المالية الأخيرة للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أداءً متميزًا خلال شهر أبريل 2025، حيث سجلت البنوك السعودية في المملكة أرباحًا قبل الزكاة والضرائب بلغت 7.8 مليار ريال، بنمو سنوي قوي وصل إلى 15.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
ومع ذلك، شهدت الأرباح تراجعًا شهريًا بنسبة 12% مقارنة بشهر مارس 2025، لتسجل أدنى مستوى لها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أداء البنوك السعودية في أبريل
واستنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد سجلت البنوك العاملة في المملكة أرباحًا تراكمية منذ بداية العام 2025 بلغت 32.9 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 20.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويشمل هذا التقرير أرباح 10 بنوك وطنية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة، بينما يستثني أرباح فروع هذه البنوك في الخارج.
اقرأ أيضًا: موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية وعدد أيامها
وعلى الرغم من النمو السنوي القوي، شهدت الأرباح في أبريل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بشهر مارس 2025، الذي سجل أرباحًا بقيمة 8.8 مليار ريال، وهي ثاني أعلى أرباح شهرية في تاريخ القطاع المصرفي السعودي.
ويعد هذا التراجع الشهري، الذي بلغ 12%، الأكبر منذ عام ونصف، مما يشير إلى تحديات محتملة تواجه القطاع في الحفاظ على الزخم الشهري.
تباطؤ نمو الودائع في البنوك السعودية
وفي سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تباطؤ نمو الودائع المصرفية على أساس شهري، حيث سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في أبريل 2025، مقارنة بنمو 0.3% في مارس 2025، ليصل إجمالي الودائع إلى 2.8 تريليون ريال.
ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع تحت الطلب، التي تمثل حوالي 50% من إجمالي الودائع، بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق.
ومع ذلك، شهدت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا قويًا بنسبة 9%، بزيادة قدرها 18.4 مليار ريال خلال أبريل.
وعلى أساس سنوي، سجلت الودائع نموًا بنسبة 9.5%، مدعومة بالارتفاع المستمر في الودائع الادخارية والزمنية، التي استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة والمنافسة المتزايدة بين البنوك لجذب عملاء جدد.
ديناميكيات السوق والتحديات
ويعكس الأداء المالي للقطاع المصرفي السعودي في أبريل 2025 قدرته على تحقيق نمو قوي على المدى الطويل، مدعومًا بالسياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي في المملكة.
ومع ذلك، فإن التراجع الشهري في الأرباح يثير تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل تباطؤ الودائع تحت الطلب وتغيرات السوق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الفائدة والمنافسة المكثفة بين البنوك ساهما في تعزيز نمو الودائع الادخارية والزمنية، مما يعكس ثقة العملاء في القطاع المصرفي.
ومع ذلك، قد يتطلب الحفاظ على هذا النمو استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الإيرادات وتخفيف الاعتماد على الودائع تحت الطلب.
نظرة مستقبلية
ويبقى القطاع المصرفي السعودي ركيزة أساسية في دعم رؤية المملكة 2030، حيث يلعب دورًا حيويًا في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع استمرار المنافسة بين البنوك وتطور البيئة الاقتصادية، ستكون القدرة على التكيف مع التحديات الشهرية واستغلال فرص النمو السنوي عاملاً حاسمًا في تحديد مسار القطاع خلال الفترة المقبلة.
