أرباح الفلاحين في أمان.. الزراعة التعاقدية تنهي أزمات تسعير المحاصيل
القاهرة (خاص عن مصر) تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة المقبلة التوسع في تطبيق “الزراعة التعاقدية” لزيادة عائدات وأرباح الفلاحين من زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتسعى الوزارة إلى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الاستراتيجية والتي تضمن للفلاحين تسويق منتجاتهم بأسعار مجزية تسهم في رفع مستوى معيشتهم، كما تشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد ضمان تسويقها.
الزراعة التعاقدية تنهي تسويق المحاصيل
من جانبه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
اقرأ أيضًا: بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وMAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
وأشار إلى أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية.
وقال: تم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه،. سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
اقرأ أيضًا: قطاع الزراعة المصري يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15%
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
دور الجمعيات في خدمة المزارعين
الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل بدأت وزارة الزراعة مؤخرًا بحث سبل تفعيل منظومة التسويق التعاوني، ودور الجمعيات الزراعية في دعم المزارعين لتسويق محاصيلهم، حيث قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن تم بحث بحث تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، على المحاصيل المختلفة، وزيادة دور الجمعيات في خدمة المزارعين، وتنفيذ دورها في المساهمه في تسويق المحاصيل.
بينما أكدت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، أهمية توعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية، والتنسيق بين الجمعيات والشركات والقطاع الخاص، لتحفيز المزارعين، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الدولة للمزارعين، من توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتقاوي الجيدة والمعتمدة، ذلك بالإضافة الى التنسيق مع البنك الزراعي لتمويل النشاط التسويقي للجمعيات الزراعية.
وأكدت أنه سيتم العمل على التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع، كما أوضحت أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية.
وتنفيذًا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الأجنبية، شاركت د. هدى رجب اليوم في حضور تجربة زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بالتعاون مع شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت ومشروع الصالحية للتنمية والاستثمار.
وقالت “رجب” إن المساحة المنزرعة بالفول الصويا كانت 138 فدان بمنطقة الصالحية محافظة الشرقية تحت إشراف معهد المحاصيل الحقلية وبمتابعة من د. علاء خليل مدير المعهد وقسم المحاصيل الزيتية، مشيرة إلى نجاح التجربة الأمر الذي يشجع على التوسع فيها خلال الأعوام القادمة، وأضافت أن ذلك يسهم في تقليل الاستيراد من المحاصيل الزيتية والأعلاف.