كشف رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي عن خارطة طريق طموحة تستهدف أكثر من 140 مليار دولار من الصادرات وتأمين 20 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030.
رؤية مصر الاقتصادية لعام 2030
يأتي هذا الإعلان في إطار السياق الأوسع للإصلاحات الاقتصادية في مصر التي تهدف إلى تنشيط اقتصادها وخلق فرص عمل كبيرة لشبابها، بحسب تقرير موقع ذا نورث أفريكا بوست.
تحديد أهداف واقعية
أكد مدبولي على جدوى هذه المعالم الاقتصادية، قائلاً: “هذا هدف واقعي وقابل للتحقيق”. وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه الأهداف ليست مجرد طموحات ولكنها تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والمفاوضات الجارية مع الشركات الدولية.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تستثمر شركة هاير، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، أكثر من 500 مليون دولار في عملياتها في مصر، مما يؤكد على توافق الاستثمارات الأجنبية مع الطموحات الاقتصادية للبلاد.
أقرا أيضا.. مصر تتوقع زيادة إنتاج القمح لموسم 2024-2025
يرى خبراء التنمية الاقتصادية أن هذه الأهداف تمثل تحولاً كبيراً في نهج مصر تجاه التجارة والاستثمار الدوليين.
أبرز رئيس الوزراء مدبولي التقدم المحرز في القطاعات الرئيسية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية. وتشمل هذه القطاعات:
الطاقة: قطعت مصر خطوات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن أن تجتذب المزيد من الاستثمارات وتساهم في نمو الصادرات.
الرعاية الصحية: تستثمر الحكومة في البنية التحتية للرعاية الصحية، بهدف تحسين خدمات الصحة العامة وخلق فرص العمل.
التعليم: يعد تحسين التعليم ضرورياً لإعداد القوى العاملة لتلبية متطلبات الاقتصاد المتنامي.
الشراكات الأجنبية
كما أشار رئيس الوزراء إلى المفاوضات الجارية مع الشركات اليابانية الرائدة المتخصصة في إدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة. وتعتبر مثل هذه الشراكات بالغة الأهمية حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية لدعم جهود التنمية.
كان أحد الجوانب المهمة في إعلان مدبولي هو إمكانية خلق فرص العمل، وخاصة لسكان مصر الشباب. ومع وجود أكثر من 60٪ من السكان تحت سن 30 عامًا، فإن الحاجة إلى فرص عمل مستدامة أمر ملح.
مسار استراتيجي إلى الأمام
تعكس الأهداف الاستراتيجية لمصر لعام 2030 نهجًا شاملاً للإنعاش الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تحديد أهداف واضحة وواقعية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، تعمل مصر على تعزيز مكانتها كلاعب تنافسي في السوق الدولية.
