أين يُزرع قمح المكرونة؟ الزراعة تكشف الفروق المذهلة بينه وبين القمح العادي

سيف مصطفى16 مارس، 2025

القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية في مصر، التي يتم استهلاكها بصورة كبيرة، ومن بينها قمح المكرونة الذي يدخل في صناعة تلك الوجبة التي يحبها الكثيرون.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطط زيادة المساحات المزروعة من القمح بمختلف المحافظات، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ إذ تُعدُّ مصر من أكبر دول العالم في استيراد القمح.

أماكن زراعة قمح المكرونة

ومن أهم استخدامات محصول القمح هو استخدامه في صنع المكرونة، حيث تستخدم كميات كبيرة منه في تلك الصناعة التي تتميز مصر فيها بصورة كبيرة.

وأكد تقرير صادر عن قسم بحوث القمح التابع لمركز البحوث الزراعية، أن قمح المكرونة يُزرع بشكل رئيسي في مناطق وسط وجنوب مصر، مثل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وأضاف التقرير أن زراعته في محافظات الوجه البحري غير مناسبة بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة التي تؤثر في الصفات التكنولوجية للحبوب.

وأشار التقرير إلى أن قمح المكرونة يمتاز بلون الحبة الكهرماني الشفاف، ولكن عند زراعته في الوجه البحري، تتغير خصائصه بسبب الرطوبة، مما يجعله أكثر نشوية وأقل ملاءمة لإنتاج السيمولينا المطلوبة في صناعة المكرونة.

كميات القمح المزروعة خلال الموسم الماضي

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الماضي تخطت حدود الـ 3.26 مليون فدان، كما أن الكميات التي يتم استيرادها من الخارج، تعادل 45% من إجمالي الاحتياجات المحلية لتغطية الفجوة الخاصة بالصناعات القائمة على محصول القمح، كالرغيف الحر وصناعة المعجنات والمكرونات.

وأكد التقرير أن الدولة تسعى لمضاعفة المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، واستصلاح وإضافة 4 ملايين فدان جديدة، تقترب بنا من 9.6 مليون فدان، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتقليص الفجوة الغذائية، وتطوير منظومة الأمن الغذائي القومي.

عوامل اساسية تحدد مستوى الإنتاجية

وأضاف التقرير أن إنتاجية المحصول تتأثر بعدة عوامل، من بينها اختيار الصنف المناسب، معاملة التربة، التوقيت الأمثل للزراعة، وطرق الري الصحيحة، تحليل التربة للتأكد من سلامتها ومدى خلوها من الأمراض، مع الالتزام بأساليب الزراعة الحديثة.

وأكد أن زراعة المحصول تتطلب استثمارات كبيرة من جانب المزارعين، تشمل تكاليف البذور والأسمدة والمبيدات وإدارة الري، مما يستدعي تقديم حوافز مالية وتسهيلات لضمان استمرارية زراعة القمح بمعدلات مرتفعة وهو الدور الذي تقوم به الدولة باستمرار.

وأشار التقرير إلى أن زيادة إنتاجية المساحات المزروعة من القمح تتطلب توفير عدد من الأمور من بينها الالتزام بالخريطة الصنفية للمحصول حتى لا يحدث خطأ في الزراعة، وكذلك الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية الزراعية أو الشركات وليست مجهولة المصدر، كذلك يجب التوسع في الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا.

الوصول إلى 5 ملايين فدان

من جانبه أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن القمح هو المحصول الأول في خطط تحقيق الأمن الغذائي المصري، لذلك تستهدف وزارة الزراعة الوصول إلى زراعة 5 ملايين فدان من القمح بحلول العام 2027 في جميع المناطق على مستوى الجمهورية وذلك بمنهج علمي للحصول على محاصيل جيدة.

كما ستعمل الوزارة من خلال مراكزها البحثية والإرشادية والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، إلى زيادة إنتاجية المحصول من حيث إنتاجية الفدان بما يمثل زيادة من المساحة المتاحة أيضًا، أي أن الوزارة تسير في الاتجاهين معًا “زيادة المساحات وزيادة الإنتاجية”.

الوسوم