إدارة ترامب تتجه لإتلاف وسائل منع الحمل بقيمة 10 ملايين دولار رغم الحاجة العالمية
قررت إدارة ترامب إتلاف وسائل منع حمل تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، مُختارةً عدم إرسالها إلى الخارج للنساء المُحتاجات – وهي خطوة يُتوقع أن تُكلف دافعي الضرائب الأمريكيين 167 ألف دولار إضافية.
وفقًا لمسؤولي وزارة الخارجية، فإن معظم وسائل منع الحمل، بما في ذلك الأجهزة طويلة المفعول مثل اللولب الرحمي والغرسات، كانت على الأرجح مُخصصة للنساء في أفريقيا، وخاصةً في مناطق الأزمات ومخيمات اللاجئين.
قرار سياسي وتداعيات سياسية
تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في أعقاب التغييرات الجذرية التي أجرتها الإدارة على سياسات المساعدات الخارجية الأمريكية، ولا سيما تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). بعد إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدأت الإدارة الأمريكية بتوحيد المساعدات الخارجية تحت مظلة وكالة جديدة تُسمى “أمريكا أولاً”، ناقلةً بذلك جميع مسؤوليات المساعدات إلى وزارة الخارجية.
يُعزى إتلاف وسائل منع الحمل إلى قيود في القانون الأمريكي تحظر دعم المنظمات العاملة في مجال خدمات الإجهاض أو الدعوة إليه.
أكد اثنان من كبار مساعدي الكونجرس أن القرار اتُخذ بسبب عجز الحكومة عن إيجاد “مشترين مؤهلين” لهذه الإمدادات، مشيرين إلى وجود محظورات قانونية.
على الرغم من اقتراب صلاحية بعض المنتجات من نهايتها، أفادت مصادر زارت مستودع التخزين أن ثلثي وسائل منع الحمل لم تكن تحمل علامة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأن تواريخ انتهاء صلاحيتها تمتد إلى عام 2027.
قدّم السيناتوران جين شاهين (الحزب الديمقراطي عن نيو هامبشاير) وبريان شاتز (الحزب الديمقراطي عن هاواي) تشريعًا لوقف هذا التدمير، ووصفاه بأنه “إهدار لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وتخلي عن القيادة الأمريكية العالمية في منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير الآمن، ووفيات الأمهات”.
أكدت شاهين على أهمية هذه الموارد للنساء في حالات الأزمات، مضيفةً أن هذه الخطوة تقوض عقودًا من الاستثمار الأمريكي في الصحة العالمية.
التأثير على الصحة العالمية: خبراء يُدقّون ناقوس الخطر
العواقب وخيمة. ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة ذا لانسيت، قد يؤدي خفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أكثر من 14 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030، ثلثهم من الأطفال.
سارة شو، مديرة المناصرة في منظمة MSI للخيارات الإنجابية، سلّطت الضوء على الصلة المباشرة بين نقص وسائل منع الحمل ووفيات الأمهات، لا سيما في البيئات منخفضة الموارد: “إذا حدث حمل غير مقصود وانتهى بكِ الأمر باللجوء إلى إجهاض غير آمن، فمن المرجح أن تموتي. إذا لم تُمنحي وسائل المباعدة بين الولادات أو الحد منها، فأنتِ تُعرّضين حياتكِ أو حياة طفلكِ للخطر”.
حاولت منظمة MSI، وهي منظمة عالمية لتنظيم الأسرة، شراء وسائل منع الحمل، لكنها طُلب منها دفع السعر الكامل، وهي تكلفة لم تستطع المنظمة غير الربحية تغطيتها بسبب تكاليف النقل الإضافية وقرب انتهاء صلاحيتها.
لم يُجب المسؤولون الأمريكيون على أسئلة حول هذا القرار، مع أن مصادر تُشير إلى أن مشاركة MSI في رعاية الإجهاض قد تُستبعدها من قائمة المشترين بموجب القواعد الأمريكية.
تشير التقارير الداخلية الصادرة عن منظمة MSI إلى أن برامج في عشر دول، منها بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وإثيوبيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، والسنغال، وكينيا، وسيراليون، على وشك نفاد وسيلة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل خلال الشهر المقبل. ووصف شو هذا التدمير بأنه “فظيع”، مشددًا على الطلب العالمي على هذه الإمدادات.
نمط أوسع لتدمير المساعدات
يُعدّ تدمير وسائل منع الحمل مثالًا واحدًا فقط على اتجاه متزايد. فقد كشفت تقارير حديثة أن ما يقرب من 500 طن متري من مساعدات الأغذية الطارئة على وشك الانتهاء، وسيتم تدميرها بدلاً من توزيعها على الأطفال في أفغانستان وباكستان.
بالمثل، فإن ما يقرب من 800000 جرعة من لقاح Mpox المخصصة لأفريقيا لم تعد صالحة للاستخدام بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.
يحذر خبراء مثل شو من أن التفكيك السريع للمساعدات الدولية ستكون له عواقب تتجاوز بكثير رفوف المتاجر الفارغة. يتعلق الأمر بإمكانيات مهدورة. يتعلق بفتاة تضطر للانقطاع عن الدراسة. يتعلق بشخص يضطر للسعي إلى إجهاض غير آمن ويخاطر بحياته. هذا هو جوهر الأمر، كما قالت.
اقرأ أيضا.. بعد إعلان إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن.. ما تفاصيل إصابته؟
مستقبل المساعدات الخارجية الأمريكية
مع تحرك الكونجرس لاسترداد 8 مليارات دولار إضافية من المساعدات الخارجية، يحذر المدافعون والخبراء من أن تراجع الدور القيادي الأمريكي في مجال الصحة العالمية قد يكون له آثار طويلة الأمد.
فمع نقل مهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية وتشديد القيود على متلقي المساعدات المؤهلين، قد يُحرم ملايين النساء والأطفال من الموارد التي يحتاجونها للبقاء والازدهار.
في الوقت الحالي، لا يزال مصير وسائل منع الحمل المتبقية – وملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها – معلقًا في الميزان، حيث يواصل المشرعون والمنظمات الإنسانية التصدي لما يعتبره الكثيرون إهدارًا “فادحًا” للموارد الحيوية وانتكاسة للتقدم الصحي العالمي.
