في ظل التصاعد الحالي للتوترات بين مصر وإسرائيل، وبعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتوغلها في مناطق أخرى بمدينة رفح المزدحمة بالنازحين، تصاعدت الأزمة بين البلدين.
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، اليوم الأربعاء، عن طلب إسرائيل من مصر، التي يحدها قطاع غزة، فتح الحدود لدخول مدنيي غزة الذين يسعون للفرار من الحرب إلى الأراضي المصرية، لكن القاهرة رفضت هذا الطلب.
وفي الوقت نفسه، أكدت إسرائيل التزامها بالقضاء على “الكتائب الأربع المتبقية من حماس في رفح”، معربة عن استعدادها للتحرك بقوة لضمان ذلك.
من جانبها، أكدت القاهرة رفضها التوغل البري في رفح وأي تدخل يهدد الاستقرار في المنطقة، معتبرة ذلك خرقاً للمعاهدات الدولية.
وعلى إثر التوتر المتزايد بين القاهرة وتل أبيب خلال اليومين الماضيين، تبادلت الحكومتان الإسرائيلية والمصرية اتهامات وتصريحات. وفي سياق الأحداث، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح الحدودي، ما أدى إلى تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السيطرة الإسرائيلية على المعبر في السابع من أكتوبر كانت سبباً في توقف العمليات الإغاثية لسكان غزة.
وفي سياق متصل، أكدت مصر مرارًا وتكرارًا خلال الأيام السابقة رفضها التوغل البري في رفح، المدينة الحدودية التي كانت في السابق مأوى لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين. وقامت القاهرة بالتصعيد في موقفها مع تهديدها بخفض العلاقات الدبلوماسية وسحب سفيرها من تل أبيب.
جديرٌ بالإشارة أن مصر حذرت بشكل متكرر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معلنة رفضها لأي خطط إسرائيلية سابقة لتوطين الفلسطينيين في سيناء.
و في وقت سابق، كانت مصر قد أعلنت في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية يوم 12 مايو عن انضمامها إلى الدعوى القضائية التى قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لمساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة لإتفاقية جريمة منع الإبادة الجماعية، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية.
كما قادت مصر تكتلًا دوليًا لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقد تمكنت الجهود المصرية والدولية من تحقيق ذلك.
