تقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من مطالب المستثمرين الخاصة بتوفير مجمعات صناعية إلى الحكومة بهدف الإسراع في زيادة معدلات الإنتاج الصناعي المحلي، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع في زيادة خطوط الإنتاج، ووقف عمليات تسقيع الأراضي الصناعية، والمبالغة في الإتجار بها في ظل وجود ندرة في الأراضي الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية.
وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد في بيان له، إن توافر الأراضي الصناعية الجاهزة تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني ورفع فوائد التمويل البنكي مع ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل ووجود مشكلات في استيراد المواد الخام.
مطالب بتوفير مجمعات صناعية لزيادة الإنتاج الصناعي
وتضمنت مطالب المستثمرين التي حصرها الاتحاد من خلال أعضاءه من جمعيات المستثمرين في مختلف المحافظات الآتي:
1- ضرورة الإسراع في تنظيم مجهودات الحكومة في دعم الاستثمار الصناعي وتوحيد جهات الولاية والتعامل مع المستثمرين.
2- اتخاذ إجراءات عاجلة بربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر في استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل وذلك بهدف لوقف عمليات الاتجار بها وتسقيع الأراضي على حساب المستقبل الصناعي للدولة فمثلاً إذا كان سعر المتر ألف جنيه يتم رفعه إلى 1500 في حالة تأخر التنفيذ عن سنة ونصف أو خفضه إلى 800 في حالة الإنشاء والتشغيل خلال أقل من عام.
3- وضع رؤية تطوير شاملة تطبق المعايير العالمية المتبعة في دعم الاستثمار الصناعي وإجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعي المصري بمثيله في دول العالم حتى يمكن رفع جاذبيته وعقد شراكات صناعية مع الاستثمار الأجنبي تمكننا من إدخال أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم وتساعد على رفع معدلات التشغيل في القطاعات الإنتاجية.
4- إنشاء بنك للأراضي يضم جميع الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية في مكان واحد والإعلان بشكل دوري عن الطروحات الجديدة ووضع آليات جديدة للتمويل الصناعي والتخصيص بتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضاً.. تخصيص 43 قطعة أرض في 16 محافظة لإنشاء مجمعات صناعية جديدة
5- ضرورة الاستفادة من آلاف من قطع الأراضي الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية الكبرى ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضي في إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
6- ضرورة مراجعة العديد من السياسات الاستثمارية الموجودة في مصر بشكل عاجل لمساعدة الدولة في تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والايرادات لصالح الأهداف التنموية للصناعة، وذلك بعد مقارنة تكاليف خلق فرص عمل وإحلال واردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادي بحصيلة عائدات تخصيص الأراضي واستخدام المرافق وزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين من كل الجهات.
7- وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضي الصناعية والمرافق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الإجراءات والرسوم المطلوبة لإنشاء وتوسيع المصانع على الأقل في الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.
