اجتماع وزير الإسكان ومسئولي الشركة السعودية المصرية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولى الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وذلك فى إطار اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد حضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
خطة لتسويق المشروعات السكنية والترفيهية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
فيما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
كما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
الشربيني: الدولة ترغب في تعظيم العوائد علي الاستثمارات لمشروعاتها
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري .
كما تهدف الوزارة إلي استمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
يذكر أن وزارة الإسكان قد أسندت تسويق وحدات ضمن مشروعاتها بالحلي اللاتيني فى العلمين الجديدة للشركة السعودية المصرية للتعمير، وعدد من الوحدات السكنية والتجارية بمناطق أخري، وتشترك السعودية المصرية فى تسويق نحو 38 ألف شقة مملوكة للوزارة مع عدة شركات أخري من بينها “سيتي إيدج”.
فيما تمتلك وزارة الإسكان المصرية ووزارة المالية السعودية الشركة بالمناصفة، والتي تم إنشاؤها فى العام 1975 فى أعقاب حرب أكتوبر 1973 كنموذج للتعاون بين البلدين.
