ارتفاع التوظيف يدعم نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

كشف مسح اقتصادي حديث نشر اليوم الاثنين عن استمرار نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الماضي، مدعومًا بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.

ورغم هذا النمو الملحوظ، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوسع مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في نحو 14 عامًا خلال يناير الماضي.

اقرأ أيضًا: كيفية التسجيل في برنامج حافز السعودي 1446 خطوة بخطوة

انخفاض طفيف في مؤشر مديري المشتريات

ووفقًا لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسميًا، تراجع الرقم الرئيسي للقطاع غير النفطي إلى 58.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ 58.4 نقطة في فبراير.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، يظل المؤشر مرتفعًا بشكل كبير فوق مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانخفاض، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بقوة.

كما شهد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة تراجعًا إلى 63.2 نقطة في مارس، بعد أن سجل 65.4 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في الطلب.

تخزين السلع وتوقعات المبيعات

ولم يمنع هذا التباطؤ الشركات السعودية من اتخاذ خطوات استباقية لدعم استدامة النمو.

ولجأت العديد من الشركات إلى تخزين السلع تحسبًا لزيادة متوقعة في المبيعات خلال الفترة المقبلة، مما يعكس ثقتها في استمرار الطلب على منتجاتها وخدماتها على المدى المتوسط.

ارتفاع معدلات التوظيف

وشهدت سوق العمل في القطاع غير النفطي طفرة ملحوظة، حيث سجلت معدلات التوظيف نموًا قويًا مدفوعًا بارتفاع أحجام المبيعات والجهود المستمرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وأظهرت بيانات المسح أن الربع الأول من عام 2025 شهد أفضل أداء في توفير فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا، مما يعزز مكانة القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

دعم حكومي وتطلعات رؤية 2030

وفي تعليقه على هذه التطورات، أشار نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن تحسن ظروف العمل يعود جزئيًا إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز الأطر التنظيمية وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتهدف الرؤية إلى رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول نهاية العقد، حيث تتجاوز هذه النسبة حاليًا 50%، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في مسار التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات.

انخفاض التضخم وزيادة المنافسة

من جهة أخرى، سجل تضخم تكلفة المدخلات انخفاضًا كبيرًا في مارس، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وقد استغلت الشركات هذا الانخفاض لخفض أسعار البيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في ظل منافسة شديدة في السوق تهدف إلى جذب المزيد من العملاء والحفاظ على الحصة السوقية.

تحديات الطاقة الإنتاجية

وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، واجهت الشركات ضغوطًا متزايدة تمثلت في ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2018.

ويعزى ذلك إلى تزايد الطلبات من جهة، ومحدودية الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في تحسين الكفاءة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتنامي.

اقرأ أيضًا: كيفية تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج لعام 1446

تراجع التوقعات المستقبلية

ومع ذلك، ألقى المسح الضوء على جانب مقلق، حيث أظهر تراجعًا ملحوظًا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل عبر مختلف القطاعات غير النفطية.

كما يعكس هذا التراجع حالة من الحذر لدى الشركات، ربما نتيجة عدم اليقين بشأن استدامة الظروف الاقتصادية الحالية أو التغيرات المحتملة في ديناميكيات السوق العالمية والمحلية.

ويبقى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، مدعومًا بسياسات حكومية طموحة وتوقعات إيجابية على المدى المتوسط.

ومع ذلك، تظل التحديات المرتبطة بمحدودية الطاقة الإنتاجية والتوقعات المستقبلية المتحفظة تحت المراقبة، مما يستدعي مواصلة الجهود لضمان استدامة هذا الزخم في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.