ارتفاع حجم التمويل غير المصرفي في مصر لـ 911.5 مليار جنيه خلال 2024
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، عن وصول إجمالي التمويل غير المصرفي الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة إلى نحو 911.5 مليار جنيه، مقابل نحو 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، بنمو قدره 2%.
إصدارات الأسهم تمثل 52.6% من التمويل غير المصرفي
وأوضح فريد، في تصريحات على هامش مؤتمر حصاد الهيئة 2024، حول أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم تمثل نحو 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل غير المصرفي.
وأشار، إلى أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي تأتي ثانيًا، حيث بلغت نحو 13% من إجمالي التمويل، بينما ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 10.5% يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح.
التمويل الاستهلاكي
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي جاءت رابعًا بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل غير المصرفي.
وذكر الدكتور فريد، على أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار، إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من أجل تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
التمويل غير المصرفي
ولفت، إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 178 لسنة 2024 الذي حدد ضوابط موافقتها على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
وربط القرار، شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، وبخلاف ذلك، تصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها بهدف تيسير الإجراءات.
وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024.
إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
4 شركات مقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية
وذكر، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
اقرأ أيضا: مفاجأة تلوح بالأفق.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
ونوه، إلى صدور القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي.