ارتفاع سعر حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الاثنين 2-12-2024

شهدت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.73%، وسجل طن الحديد الاستثماري زيادة بنسبة 1.68%، بينما سجل طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.01%. وفيما يلي تفاصيل الأسعار وقيم التغير لكل صنف.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40,388.08 جنيه

قيمة التغير: +291.29 جنيه

نسبة التغير: 0.73%

ارتفع متوسط سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 إلى 40,388.08 جنيه، بزيادة قدرها 291.29 جنيه، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.73% مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38,822.7 جنيه

قيمة التغير: +641.14 جنيه

نسبة التغير: 1.68%

سجل طن الحديد الاستثماري اليوم الاثنين متوسط سعر 38,822.7 جنيه، مرتفعًا بقيمة 641.14 جنيه، أي ما يعادل زيادة بنسبة 1.68% عن مستوياته السابقة.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2,931.73 جنيه

قيمة التغير: +57.68 جنيه

نسبة التغير: 2.01%

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 2,931.73 جنيه، بارتفاع قدره 57.68 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 2.01% مقارنة بالأسعار السابقة.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اقرأ أيضا.. زيادة سعر حديد عز والحديد الاستثماري اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم زيادات متفاوتة في السوق المصرية. ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 291.29 جنيه، وهو ما يمثل زيادة طفيفة نسبتها 0.73%. أما الحديد الاستثماري، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 641.14 جنيه بنسبة 1.68%، مما يعكس طلبًا نسبيًا متزايدًا في السوق.

في المقابل، شهد طن الأسمنت الرمادي أكبر نسبة زيادة اليوم، حيث ارتفع بمقدار 57.68 جنيه بنسبة 2.01%، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب الموسمي على الأسمنت.

تعكس هذه التغيرات تأثيرات مختلفة منها ارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تحركات الطلب في السوق المحلي مع اقتراب نهاية العام وزيادة وتيرة المشاريع العقارية.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.