ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم

ارتفع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم ارتفاعًا طفيفًا.

ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 51.46 جنيه بنسبة 0.13%، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 170.06 جنيه بنسبة 0.45%، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بمقدار 25.91 جنيه بنسبة 0.81%.

سعر حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40176.02 جنيه

قيمة التغير: +51.46 جنيه

نسبة التغير: 0.13%

بكام سعر طن حديد عز اليوم ؟

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ليصل إلى 40176.02 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 51.46 جنيه مقارنة بأسعار أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 0.13%.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38205.03 جنيه

قيمة التغير: +170.06 جنيه

نسبة التغير: 0.45%

بكام سعر طن الحديد الاستثماري اليوم؟

شهد سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 38205.03 جنيه، بزيادة بلغت 170.06 جنيه مقارنة بأسعار أمس، مسجلًا نسبة ارتفاع 0.45%.

اقرأ أيضا.. استمرار الموجة حارة.. حالة الطقس اليوم

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3214.09 جنيه

قيمة التغير: +25.91 جنيه

نسبة التغير: 0.81%

بكام سعر طن الأسمنت اليوم؟

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى 3214.09 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 25.91 جنيه مقارنة بأسعار أمس، بنسبة ارتفاع 0.81%.

تحليل أسعار حديد عز اليوم والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل حديد عز زيادة 51.46 جنيهًا بنسبة 0.13%، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 170.06 جنيهًا بنسبة 0.45%، كما زاد سعر الأسمنت الرمادي 25.91 جنيهًا بنسبة 0.81%.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الطلب المحلي على مواد البناء، بالتزامن مع عودة نشاط المشروعات العمرانية وتطورات سوق العقارات. كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار التضخم العالمي يساهمان في دفع الأسعار إلى الصعود بشكل تدريجي.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة أدركت تضخم الأسعار والركود في قطاع التشييد، لذا قررت التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع البناء، بما يسهم في تنشيط سوق التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير 60 ألف وحدة فقط منذ إصدار شروط بناء 2021، وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساعد في إعادة النشاط إلى السوق وضخ البناء مجددًا.

وأشار لاشين إلى أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما أثر على الاحتياطي العقاري المغلق. وتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في إعادة التوازن بين العرض والطلب خلال 6 إلى 12 شهرًا، وهي فترة كافية لدورة بناء جديدة تشمل بناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.