ارتفاع سعر طن حديد عز وانخفاض الحديد الاستثماري اليوم الأحد 9-3-2025

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025 تغيرات متباينة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.78%، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.41%، كما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة كبيرة بلغت 5.43%.

سعر طن حديد عز اليوم

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39064.88 جنيه، بزيادة قدرها 301.24 جنيه، وبنسبة ارتفاع 0.78%.

سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم الأحد 9 مارس 2025 ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 39064.88 جنيه، حيث زاد بقيمة 301.24 جنيه عن سعر أمس، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.78%، علماً بأن أقل سعر سُجل لطن حديد عز خلال الـ52 أسبوعاً الماضية كان 38755.56 جنيه بتاريخ 14 فبراير 2025، بينما بلغ أعلى سعر 51265.87 جنيه بتاريخ 19 مارس 2024.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36849.62 جنيه، بانخفاض قدره 150.38 جنيه، وبنسبة تراجع 0.41%.

اقرأ أيضا.. توقعات الطقس الأيام المقبلة

شهد متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد 9 مارس 2025 تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 36849.62 جنيه، حيث انخفض بقيمة 150.38 جنيه عن سعر أمس، وبنسبة تراجع بلغت 0.41%، علماً بأن أقل سعر سُجل لطن الحديد الاستثماري خلال الـ52 أسبوعاً الماضية كان 36027.5 جنيه بتاريخ 22 فبراير 2025، بينما بلغ أعلى سعر 50506.67 جنيه بتاريخ 9 مارس 2024.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3565.62 جنيه، بزيادة قدرها 183.8 جنيه، وبنسبة ارتفاع 5.43%.

ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأحد 9 مارس 2025 بشكل ملحوظ ليصل إلى 3565.62 جنيه، بزيادة قدرها 183.8 جنيه عن سعر أمس، وبنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 5.43%، علماً بأن أقل سعر سُجل لطن الأسمنت الرمادي خلال الـ52 أسبوعاً الماضية كان 2080 جنيه بتاريخ 5 يوليو 2024، بينما وصل سعره اليوم إلى أعلى مستوى له خلال العام.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-3-2025 

تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصري تذبذباً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 301.24 جنيه وبنسبة 0.78%، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 150.38 جنيه وبنسبة 0.41%، في حين شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعاً كبيراً بقيمة 183.8 جنيه وبنسبة 5.43%. ويرجع هذا التباين في أسعار مواد البناء إلى عدة عوامل أهمها تذبذب أسعار الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف النقل، وزيادة الطلب على مواد البناء خاصة بعد التسهيلات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لقطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيرها على استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد والأسمنت.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.