القاهرة (خاص عن مصر) – ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم في مصر. وزاد سعر طن حديد عز اليوم وأيضا ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري وزاد سعر طن الأسمنت حيث تتنوع أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، مما يؤثر بشكل كبير على تكاليف المشاريع الإنشائية.
وزيادة أسعار مواد البناء تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنشاء، مما يمكن أن يؤثر على قرارات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا.. مصر.. ارتفاع أسعار 12 سلعة بالأسواق اليوم
ارتفع سعر طن الحديد اليوم، كما ارتفع سعر الطن الأسمنت اليوم كالتالي:
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط السعر 40397.12 جنيه، مع زيادة قدرها 452.42 جنيه، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1.13%.
سعر طن الحديد الإستثماري اليوم
متوسط السعر: 40397.12 جنيه
قيمة التغير: زيادة 452.42
نسبة التغير: ارتفاع 1.13%
في نفس السياق، شهد سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا ليصل متوسط السعر إلى 41749.39 جنيه، مع زيادة مقدارها 401.94 جنيه، وبنسبة ارتفاع 0.97%.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 41749.39 جنيه
قيمة التغير: زيادة 401.94
نسبة التغير: ارتفاع 0.97%
أما بالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد سجل متوسط سعر الطن اليوم 2941.17 جنيه، مع زيادة قدرها 127.4 جنيه، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 4.89%. تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب على الأسمنت في قطاع البناء والتشييد.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 2941.17 جنيه
قيمة التغير: زيادة 127.4
نسبة التغير: ارتفاع 4.89%
يظهر التقرير ارتفاعاً في أسعار جميع المواد، مع تسجيل الأسمنت الرمادي أعلى نسبة زيادة بارتفاع 4.89%، يليه الحديد الإستثماري بارتفاع 1.13%، ثم حديد عز بارتفاع 0.97%.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
