ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022-2026، شهد الاقتصاد المصري ارتفاع قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 78.9% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
حيث شهد أداء سوق المال المصري تميزًا ملحوظًا خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وذلك على النحو التالي:
• ارتفعت قيمة تداول الأسهم بنسبة 197.4%.
• ارتفعت قيمة التداول على أذون الخزانة بنسبة 294.4%.
• ارتفعت قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 78.9%.
• ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية “الأسهم والسندات والصكوك” في السوق الأولى بنسبة 64.1%.
• وصل إجمالي قيمة التداول إلى ارتفاع بمعدل 197.4%.
ويلعب القطاع المالي دوراً هاماً في أداء الاقتصاد من خلال توفير العديد من الخدمات المالية. كما يعزز القطاع المالي دور سوق رأس المال، ليصبح قادراً على جذب أموال المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
بالإضافة إلى دور القطاع المالي في تسريع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يقلل القطاع المالي الفعال من تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل.
مما يحقق استقرار النظام المالي، ويزيد من كفاءته، ويساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته.
يُذكر أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في النظم المالية، خاصة التطورات التكنولوجية المتسارعة، تتطلب العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته.
فلا يستطيع القطاع المصرفي منفرداً في أي دولة في العالم القيام بهذا الأمر مهما كانت قوته، حيث يجب أن يتزامن معه وجود قطاع مالي غير مصرفي على قدر عالٍ من القوة والكفاءة والمرونة. وهذا ما تسعى إليه مصر عبر تطورها الحالي.
