ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2% خلال نوفمبر 2024

واصل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعه ليصل إلى 2% خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا الارتفاع هو الرابع على التوالي، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، مما يعكس تسارع وتيرة الضغوط الاقتصادية في بعض القطاعات الحيوية.

أبرز أسباب ارتفاع التضخم السنوي

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي يعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي ارتفعت بنسبة 9.1%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7%.

وفي المقابل، شهد قسم النقل انخفاضًا بنسبة 2.5%.

اقرأ أيضًا: السياحة في السعودية.. أفضل 10 وجهات عليك زيارتها

وزيادة أسعار الإيجارات كانت العامل الأبرز وراء ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث سجلت الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفاعًا بنسبة 10.8%، مدفوعة بزيادة أسعار إيجارات الشقق التي قفزت بنسبة 12.5% خلال نوفمبر 2024.

ونظرًا لوزن هذا القسم الكبير في المؤشر العام للأسعار، والذي يبلغ 25.5%، كان له التأثير الأكبر في استمرار تصاعد معدل التضخم.

التضخم الشهري واستقراره النسبي

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2024.

وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1%.

التوقعات والتوجهات المستقبلية

وفي سياق التوقعات المستقبلية، قدرت الميزانية العامة للمملكة لعام 2025 معدل نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلك عند متوسط 1.9%.

وبالنظر إلى البيانات الفعلية للعام 2024 حتى أكتوبر، سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وخلال هذه الفترة، تصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة الأقسام ذات الارتفاع الأكبر في المؤشر العام للأسعار، بزيادة بلغت 8.8%.

اقرأ أيضًا: 250 صفقة استثمارية في المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة بالسعودية

تأثيرات أوسع وتحديات اقتصادية

ويظهر تسارع التضخم في السعودية تأثيرات ملحوظة على مستويات المعيشة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإسكان بشكل كبير.

كما يلقي الضوء على التحديات التي تواجه السياسات الاقتصادية في الموازنة بين ضبط الأسعار وتحفيز النمو.

ومع توقعات استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات، تظل متابعة تطورات الأسعار والجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي من الأولويات في المرحلة المقبلة.