ارتفاع معدل التضخم العام بدول الخليج بنسبة 1.5% بنهاية سبتمبر 2024
سجل معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا بنسبة 1.5% بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفقًا لبيانات أسعار المستهلك الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
على مستوى دول المجلس، سجلت دولة الكويت أعلى معدل تضخم خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، في حين سجلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان معدل تضخم بلغ 0.4%.
ارتفاع معدل التضخم العام بدول الخليج بنسبة 1.5% بنهاية سبتمبر 2024
يرجع ارتفاع معدل التضخم السنوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن بنسبة 5.7%.
كما شهدت مجموعة الثقافة والترفية ارتفاعًا بنسبة 2.6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات والتعليم بنسبة 1.0% لكل منهما.
في المقابل، سجلت الأسعار انخفاضًا في مجموعة النقل بنسبة 3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.3%، والتبغ بنسبة 1.2%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها دون تغيير.
اقرأ أيضاً.. كريستيانو رونالدو يثير التكهنات بخصوص مستقبله
سجل معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستوى أقل من معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 2.1%.
كما جاء أقل مقارنة بالعديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى معدل تضخم في سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها الهند بنسبة 4.2%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 2.6%، واليابان بنسبة 2.5%، والولايات المتحدة بنسبة 2.4%، في حين سجلت كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية معدل تضخم بلغ 1.6%.
الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024
أصدر المركز الإحصائي الخليجي العدد التاسع من الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024، الذي يضم أهم الخرائط الإحصائية ولوحات البيانات والمعلومات الإحصائية التفاعلية وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى دول المجلس وعلى مستوى المناطق الإدارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية، وربط بين المعلومة الإحصائية وموقعها الجغرافي، ما يضاعف قيمة المعلومات الإحصائية، ويعزز من استخدامها في التخطيط في مجالات عديدة.
يشير الأطلس إلى أن إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون بلغ في عام 2023 نحو 33.1 مليون عامل مقارنة مع 30.3 مليوناً في عام 2022، وأن هناك 45.0 مليون نسمة في سن العمل (15 سنة فأكثر).
معدل الزواج
وأوضح، أن معدل الزواج في دول المجلس في عام 2022 بلغ 4.7 عقد زواج لكل 1000 من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، بينما بلغ معدل الطلاق نحو 1.8 حالة لكل 1000 نسمة (15 سنة فأكثر).
وأشار إلى أن 712.4 ألف طالب هو إجمالي طلاب مرحلة تنمية الطفولة المبكرة التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال في دول المجلس لعامي 2021 /2022، في حين أن إجمالي عدد الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي بلغ 8.9 مليون طالب.
أكد المركز، أن عدد المستشفيات الحكومية في دول المجلس في عام 2022 بلغ نحو 843 مستشفى بنسبة 58.4% من إجمالي عدد المستشفيات.
بينما بلغت نسبة المستشفيات الخاصة 41.6%، وبلغ عدد الأسرة في المستشفيات الخليجية نحو 122.1 ألف سرير منها 74.6% في المستشفيات الحكومية و25.4% في المستشفيات الخاصة لعام 2022، في حين بلغ عدد الأطباء في العام المذكور نحو 29.6 طبيبًا وعدد الممرضين نحو 61.2 ممرض، لكل 10000 من إجمالي السكان.
إحصاءات المياه
فيما يتعلق بإحصاءات المياه بدول المجلس، أشارت بيانات المركز إلى أن كمية هطول الأمطار في دول مجلس التعاون خلال الفترة 2000 – 2022 زادت بنحو 18.8%، حيث بلغت نحو 214.1 مليار لتر مكعب لكل سنة لعام 2022.
بينما ارتفعت كمية إنتاج المياه المحلاة بنحو 9.0%، وبلغت كمية المياه المعالجة التي جرى استعمالها في ري المسطحات الخضراء نحو 1.4 مليار لتر مكعب/ سنة، وحجم المياه العادمة نحو 3.7 مليار لتر مكعب/ سنة، في حين بلغ معدل النمو السنوي في عدد محطات الصرف الصحي بدول المجلس نحو 10.1% لعام 2022 مقارنة مع العام 2021.
التجارة الخارجية
أما عن التجارة الخارجية، أشار الأطلس الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس بلغ 1482.4 مليار دولار في عام 2023، وإجمالي الصادرات السلعية 823.1 مليار دولار، وشكلت الصادرات النفطية الوطنية ما نسبته 63.8%، والصادرات السلعية غير النفطية 19.3%، وإعادة التصدير 16.9%، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية البينية 131.6 مليار دولار.
فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 بالأسعار الجارية 2113.3 مليار دولار، وانخفض معدل نمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي نحو 3.5% مقارنة مع العام 2022م، وبلغ معدل التضخم العام في عام 2023م نحو 2.2%.
قطاع السياحة
أما عن مجال السياحة، أفادت بيانات المركز بأن عدد السياح الوافدين (القادمين إلى دول مجلس التعاون) بلغ في عام 2023، نحو 68.1 مليون سائح، وعدد المنشآت الفندقية 10.9 ألف منشأة، وإجمالي الغرف 696.6 ألف غرفة.
بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2023، 5.5 مليون خط، وعدد الاشتراكات في الهاتف المتنقل 94.9 مليون اشتراك.