ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% بالربع الثاني من 2024-2025

حقق الناتج المحلي الإجمالي – الاقتصاد المصري -، ارتفاعًا في معدل النمو ليصل إلى مستوى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2024-2025، مقارنة مع معدل نمو بلغ 2.3% خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي 2023-2024.

أسباب ارتفاع نمو الاقتصاد المصري

وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر اليوم الأربعاء حول أداء الاقتصاد المصري، هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وأضافت الوزارة، أن التوقعات للنمو تظل إيجابية، وذلك بدعم من الإصلاحات المستمرة وكذلك التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، الأمر الذي يقوم بتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.

ارتفاع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية لـ الاقتصاد المصري، حيث صعدت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، للتجاوز الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي.

وذكرت، أن هذا الأمر يؤكد فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، وحوكمة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

نمو نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية 17.74%

وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نمو عند مستوى بلغ 17.74% وهو معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مقارنة مع معدل انكماش 11.56% بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية التي تخص قطاع الصناعة.

ووفقا للتقرير، فقد عبر مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية “بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية” عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة، والذي سجل 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقد تضمنت القطاعات الرئيسية التي حفزت هذا النمو صناعة السيارات 73.4%، المشروبات 58.9%، الملابس الجاهزة 61.4%، والمنسوجات 35,3%.

قطاع السياحة ينمو 18%

ونوه، إلى استمرار عدة قطاعات بـ الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الفترة، حيث حقق نشاط السياحة والذي يتمثل في المطاعم والفنادق معدل نمو بلغ 18%، بالتزامن مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال نفس الفترة، بجانب صعود عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا بلغ نحو 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت في مصر.

معدلات نمو إيجابية لعدة أنشطة في الاقتصاد المصري

وحققت عدة أنشطة داخل الاقتصاد المصري معدلات نمو موجبة ومرتفعة، وتشمل الوساطة المالية 11.6%، والنقل والتخزين 9.4%، والتشييد والبناء 4.8%، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم 4.6%، والتأمين 4.6%، والكهرباء 3.9%.

وأضافت المشاط، أن ذلك يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.

اقرأ أيضا: بحد أقصى 20 جنيهًا.. تفاصيل رسوم إنستا باي الجديدة لعام 2025

وفي سياق آخر، استمر نشاط قناة السويس في الانكماش خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث تراجع النشاط بنسبة 70% بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بشكل سلبي على الملاحة عبر قناة السويس، حيث انخفضت حمولات وأعداد السفن المارة من خلال المجرى الملاحي.

وشهد نشاط الاستخراجات تراجعًا في النمو بنسبة 9.2% بسبب انكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي، حيث انخفض نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، والبترول بنسبة 7.5%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة المقبلة.