ارتفاع واردات مصر من القمح بـ2 مليار دولار خلال النصف الأول لـ2024
شهدت مصر زيادة كبيرة في واردات القمح خلال النصف الأول من عام 2024. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات القمح إلى 2.324 مليار دولار، وهي زيادة حادة من 1.785 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع واردات القمح: ضرورة اقتصادية
وفقا لموقع نورث أفريكا بوست، يعتبر القمح غذاءً أساسيًا في مصر، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها المتزايدين بسرعة. تعكس الزيادة في واردات القمح ارتفاع الأسعار العالمية واستمرار اعتماد مصر على إمدادات القمح الأجنبية.
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي ارتفاع واردات المواد الخام 5.621 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، حيث تمثل واردات القمح جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة.
يمثل هذا الارتفاع البالغ 2.324 مليار دولار في واردات القمح زيادة بنسبة 30٪ عن نفس الفترة في عام 2023، مما يسلط الضوء على الدور المركزي الذي يلعبه القمح في استراتيجية الأمن الغذائي في مصر.
ويشير المحللون إلى أن النمو السكاني في مصر وبرنامج الخبز المدعوم الواسع النطاق من العوامل الرئيسية لزيادة الطلب.
أقرا ايضا.. التبادل التجاري بين روسيا ومصر يصل لآفاق جديدة.. 7 مليارات دولار عام 2023
تواصل الحكومة المصرية توفير الخبز المدعوم لملايين المواطنين، وهي السياسة التي جعلت من واردات القمح ضرورة اقتصادية. ويزعم الخبراء أنه بدون استثمار كبير في الزراعة المحلية، من غير المرجح أن ينخفض اعتماد مصر على واردات القمح، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
انخفاض الواردات في يونيو
على الرغم من الارتفاع الإجمالي في واردات القمح في أوائل عام 2024، شهدت مصر انخفاضًا حادًا في يونيو 2024. وانخفضت واردات القمح بنسبة 21.5٪، حيث انخفضت إلى 261 مليون دولار من 332 مليون دولار في يونيو 2023.
تزامن هذا الانخفاض مع انخفاض أوسع في واردات مصر الإجمالية، والتي انخفضت بنسبة 3.3٪ خلال يونيو 2024. والجدير بالذكر أن واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية شهدت أيضًا انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 11.9٪.
يشير خبراء الاقتصاد إلى عدة عوامل محتملة وراء هذا الانخفاض في يونيو. أحد التفسيرات المحتملة هو أن مصر ربما قامت بتحميل وارداتها من القمح في وقت سابق من العام، مما قلل من الحاجة إلى عمليات شراء إضافية في يونيو.
بالإضافة إلى ذلك، ربما لعبت التقلبات في أسعار القمح العالمية، المتأثرة بالأحداث الجيوسياسية وديناميكيات السوق، دورًا في انخفاض الواردات. يمكن أيضًا أن يُعزى انخفاض واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلى تعديلات في مستويات المخزون أو تغييرات في سياسات المشتريات الحكومية.
السياق الأوسع: القمح والتحديات الاقتصادية في مصر
يأتي اعتماد البلاد المتزايد على واردات القمح في ظل تحديات اقتصادية أوسع نطاقاً. فقد واجهت البلاد ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة وكلها عوامل جعلت إدارة واردات الغذاء أكثر تعقيداً.
ومع استمرار ارتفاع أسعار القمح العالمية بسبب عوامل مثل اضطرابات سلسلة التوريد وعدم الاستقرار الجيوسياسي، فمن المتوقع أن ينمو العبء المالي الذي تتحمله مصر من واردات القمح.