ضريبة الدمغة تحل محل الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف النهائي لـ ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، خلال اجتماع عقده الأربعاء 4 يونيو 2025.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، قال: إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية

وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.

حضر الاجتماع: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

وكان قد تطرق مدبولي إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، قائلًا إنه راجع بعض التقارير الدولية منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى.

وتابع: الواقع على الأرض حاليًّا يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكدًا أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي.

اقرأ أيضًا| مصر تخطط لاستبدال سيارات التاكسي القديمة بأخرى كهربائية تُنتج محليًا