استثمارات حكومية بـ61 مليار جنيه لتعزيز قطاع التعليم خلال 2025-2026
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصالح قطاع التعليم بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل.
حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعليم
وأوضحت المشاط، أن خطة العام المالي المقبل 2025-2026 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 61 مليار جنيه، مقابل 56 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وأكدت خلال لقائها مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية.
أهمية قطاع التعليم قبل الجامعي
وأضافت المشاط خلال مناقشة الخطة الاستثمارية الخاصة بقطاع التعليم في 2025-2026، أن ذلك يشمل الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تلبية احتياجات سوق العمل وتطوير رأس المال البشري.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، أن قطاع التعليم قبل الجامعي يعد الركيزة الأساسية من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، عن طريقضمان إتاحة وجودة التعليم للكافة دون تمييز وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة والتوسع في إنشاء المدارس، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “الحق في التعلم”.
ربط المناهج باحتياجات سوق العمل
وأكد وزير التعليم، حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، مع إعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن تقنيًا وفنيًا وتكنولوجيا، بما يتيح مساهمته بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.
ونوه، إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
اقرأ أيضا: مصير شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد قرار خفض أسعار الفائدة
وتضمن الاجتماع، استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025-2026 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها.
يأتي ذلك بالإضافة إلى التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
