استثمارات خليجية منتظرة تخرج مصر من عباءة الديون الخارجية الثقيلة بحلول 2027

توقّع بنك الكويت الوطني في تقرير حديث، أن يشهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتحسن التدفقات الاستثمارية وتحويل بعض الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة، ما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي عانت منها البلاد خلال الأعوام الأخيرة.

تراجع تدريجي في استحقاقات الدين طويل الأجل

بحسب التقرير، من المنتظر أن تنخفض استحقاقات الدين الخارجي طويل الأجل على مصر إلى نحو:

  • 21 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026

  • 14 مليار دولار في العام المالي 2026/2027

ويمثل هذا الانخفاض تحوّلًا إيجابيًا مقارنة بمتوسط 30 مليار دولار سنويًا للدين الخارجي المستحق خلال السنوات الماضية.

بنك الكويت الوطني
بنك الكويت الوطني

استثمارات خليجية تدعم التوازن المالي

وأرجع التقرير التراجع المتوقع في الدين إلى الاستثمارات الخليجية المنتظرة، وعلى رأسها:

  • استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار ودائع تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري.

  • نية الكويت تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري إلى استثمارات بالجنيه المحلي.

وسيسهم هذا التوجه في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين الخارجي.

اقرأ أيضا: البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 2%

انخفاض فعلي في الدين الخارجي لمصر خلال عام 2024

شهد عام 2024 بالفعل تراجعًا ملحوظًا في الدين الخارجي لمصر، حيث انخفض بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

النشرة الاقتصادية
الدولار- أرشيفية

مساهمة إماراتية بارزة في تقليص الدين

يرجع جزء كبير من هذا الانخفاض إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار كانت لدى البنك المركزي المصري، بعد تحويلها إلى استثمار محلي بالجنيه المصري ضمن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

ويرى محللون في بنك الكويت الوطني أن التحسن في مؤشرات الدين الخارجي سيساعد في تخفيف الضغط التموّيلي على الاقتصاد المصري، كما يدعم استقرار الوضع المالي وتحسين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، مع زيادة ثقة المستثمرين في إمكانيات التعافي المالي والاقتصادي لمصر.

اقرأ أيضا: 2.6 مليار دولار صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة إلى الإمارات في 3 أشهر

زر الذهاب إلى الأعلى