الأردن يتفوق بـ7 مليارات دولار مقابل 600 مليون فقط لمصر.. متى تنهض صادرات الدواء الوطنية؟
لا تزال صادرات مصر من الأدوية محدودة، حيث لا تتجاوز 600 مليون دولار سنويًا، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في هذا القطاع الحيوي.
ورغم ذلك، تواجه صناعة الدواء في مصر منذ سنوات طويلة تحديات متراكمة، أبرزها البيروقراطية المعقدة، وصعوبة تسجيل الأدوية الجديدة، بالإضافة إلى غياب خطة واضحة لاختيار الأصناف التي يُسمح بتسجيلها محليًا.
صادرات الأدوية المصرية
وفي هذا السياق، قال حاتم البدوي، أمين شعبة الصيدليات، في تصريحات تليفزيونية، إن صادرات الأدوية المصرية ما زالت متواضعة مقارنة بدول أخرى أقل حجمًا مثل إسرائيل، التي تُصدر أدوية بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، والأردن التي تصل صادراتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: الأدوية وزي الأطقم.. خطة لتوريد مستلزمات «الرعاية الصحية» من مصانع قطاع الأعمال
وأضاف البدوي أن دعم الدولة لصناعة الدواء يمكن أن يحقق طفرة كبيرة في حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن القطاع الدوائي لديه القدرة على تعويض دخل قناة السويس إذا تم استغلال الإمكانات المتوفرة بشكل جاد.
وأوضح أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق المصري بالكامل، ويمكنه أن يفتح آفاقًا واسعة أمام التصدير إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الفعلي.
وفيما يتعلق بنقص بعض الأصناف داخل السوق المحلي، أشار البدوي إلى أن هذه الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود المبذولة لحلها، ما يثير التساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات الحالية لتطوير الصناعة الدوائية.
توطين الصناعات الدوائية في مصر
وفي وقت سابق، يجدر الإشارة إلى ما قاله الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وهو التأكد على أن هيئة الدواء تعتبر جزءا من خطة قومية لتوطين الصناعات الدوائية المتطورة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن عدد شركات تصنيع الدواء في مصر يبلغ نحو 2000 شركة، كما تم تدشين 123 خط إنتاج جديد، إلى جانب 178 مصنعًا و130 مصنعًا لمستحضرات التجميل.
وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تعمل على تطوير صناعة الأدوية الحيوية وسد الفجوات في السوق، مؤكدًا أنه تم تغطية نسبة 98% من نواقص الأدوية. كما تم ترخيص 32 مصنعًا جديدًا للمستلزمات الطبية خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي عدد هذه المصانع إلى 96 مصنعًا على مستوى الجمهورية.
