الإسكان تستبدل نصوص المواد المضافة لقانون البناء لتبسيط إجراءات التراخيص

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 – 117 مكرراً) .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

التعديلات تدعم حركة العمران وتغلق ملف البناء غير المخطط

كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد .

تأتي هذه التعديلات حرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات.

والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

فيما قال ، إن التعديلات قد تضمنت أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.

قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أول محاولات التنظيم

يذكر أن الدولة أعدت قانون للبناء الموحد رقم 119 منذ العام 2008 ، وسعت لتطبيقه على مدار الفترة السابقة، مع عمل تعديلات مستمرة ليراعى القانون الطبيعة العمرانية للمجتمع المصري في الريف والحضر، وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون لتيسير تطبيقه.

كما قامت الدولة المصرية كذلك بوضع قانون للتصالح مع بعض المخالفات الخاصة بالبناء بشرط السلامة الإنشائية والبعد عن المناطق الخطرة في 2019، وهو القانون رقم 17.

فيما تم فتح باب التصالح فى المخالفات عدة مرات لتيسير ضم المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص للعمران القائم وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية لها.