“الإسكان” تستجيب لمطالب “غرفة التطوير العقارى” وتلغى آلية السعر المبدئى للأراضى وتعتمد سعرًا ثابتًا

“الإسكان” تستجيب لمطالب “غرفة التطوير العقارى” وتلغى آلية السعر المبدئى للأراضى وتعتمد سعرًا ثابتًا

وافق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بناء على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بالمهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى.

وتوجه المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذى يقدمه للمطورين العقاريين وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.

سعر ثابت للأرض منذ الطرح حتي التعاقد

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

كما أضاف المهندس طارق شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل.

اقرأ أيضا:

90 نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني لمشروعات UC بالعاصمة

كما يمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم .

فيما سبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.

رخض تشغيل المباني كل 5 سنوات

بينما أشار المهندس طارق شكرى إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

كما تقدمت الغرفة بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.

يذكر أن وزارة الإسكان أوقفت آلية بيع الأراضي بالدولار مؤخرا، لتخفف العبء عن المطورين العقاريين وتسعي لدعم العاملين بالقطاع الذي يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي.