الإسكان تعوض أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها بحي السلام “ثان” لتطوير العشوائيات

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها في حي السلام “ثان” حفاظاً على حقوقهم سواء تعويض نقدي أو عيني.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها ضمن مشروع “معًا” لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مسئولي محافظة القاهرة.

وفي هذا الإطار، عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعاً مشتركا .

توفير أراضي بالعبور والعبور الجديدة والشروق بديلا عن المنزوع ملكيتها بحي السلام

كما تناول الاجتماع بحث آلية تعويض وتبسيط إجراءات تخصيص قطع أراض بديلة ببعض المدن الجديدة ومنها: العبور، والعبور الجديدة، والشروق، وذلك لأصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها بحي السلام “ثان”.

فيما حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إلهام السرجاني، رئيس إدارة مركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود ومعاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس محمد سامي، مدير عام المساحة بقطاع التخطيط والمشروعات .

وكذا المهندس عبدالباسط شحاتة، مدير عام نزع الملكية بمحافظة القاهرة، و محمد صلاح الدين، مدير الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.

ضوابط للتعويض وسرعة إنهاء إجراءات التخصيص لأصحاب قطع الراضي البديلة

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للإجراءات التي سبق التنسيق بشأنها بين الهيئة والمحافظة، واستعراض الموقف النهائي للحالات التي تم الانتهاء من إجراءات تخصيصها .

كما تمت مناقشة موقف باقي قطع الأراضي المنزوع ملكيتها، وآليات وضوابط تعويض أصحاب تلك القطع والبدائل المطروحة للتعويض بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص للقطع التي تم التوافق بشأنها.

وتوفر الدولة لأصحاب الأراضي والوحدات التي يتم نزع ملكيتها بهدف خدمة المنفعة العامة عدة بدائل ، إما الحصول علي بديل “مالي” نقدي موازي لسعر الوحدة أو الأرض، أو أرض أو وحدة بديلة فى مشروعات الدولة بالمدن الجديدة.