الإمارات تتصدر مؤشر المدن الصديقة للضرائب في 2025.. أبوظبي ودبي الخيار الأول لأثرياء العالم

كشفت منصة الهجرة العالمية «ملتي بوليتان» عن تقرير شامل لمؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025، والذي ضمّ مدناً من 164 دولة، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة المؤشر بمدينتي أبوظبي ودبي، في إنجاز يؤكد التقدّم النوعي الذي تحققه الدولة في مجال البيئة الضريبية والاستثمارية.

أبوظبي نالت المركز الأول عالمياً، تلتها دبي في المركز الثاني، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية للإمارات ورؤية الدولة في تحويل بيئتها الضريبية إلى واحدة من أكثر البيئات كفاءة واستقراراً على مستوى العالم.

أبوظبي تتربع على عرش المدن الصديقة للضرائب

حصلت أبوظبي على المرتبة الأولى متفوقة على 164 دولة في المؤشر بفضل نظام ضريبي متطور يتميز بالوضوح والمرونة، مدعوم بمنظومة قانونية متينة تضمن حقوق المستثمرين وتعزز مناخ الثقة.

وقد أشار التقرير إلى أن الرسوم العقارية في أبوظبي – مثل رسوم التحويل ورسوم البلدية – أقل بكثير من تلك المفروضة في مدن أخرى، حتى داخل الدولة مثل دبي، مما يمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات الكبرى.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الرسوم المنخفضة تعد بمثابة “ضرائب غير مباشرة” على الملكية، وانخفاضها في أبوظبي يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية عالمية، خصوصاً في ظل ازدياد عدد أصحاب الثروات الباحثين عن بيئات ضريبية آمنة ومستقرة.

دبي ثانية عالميا بفضل “الثلاثية الضريبية”

وجاءت دبي في المرتبة الثانية عالميا، بفارق طفيف عن أبوظبي، وهو ما يعكس تنافسا إماراتيا داخليا يصب في صالح بيئة الأعمال والاستثمار. وقد استند التقرير إلى “ثلاثية ضريبية” جذابة جعلت من دبي خيارا مفضلا للثروات المتنقلة دوليا:

– غياب ضريبة الدخل الشخصي: ما يخفف الأعباء على المستثمرين والأفراد ذوي الدخل العالي.

– شبكة اتفاقيات ضريبية واسعة: تسهل التعاملات الدولية وتقلل من الازدواج الضريبي.

– اتصال عالمي استراتيجي: يمكن المستثمرين من ربط أعمالهم بدول العالم بكفاءة وسرعة.

وهذه العوامل مجتمعة جعلت من دبي بيئة استثمارية مرنة ومناسبة لبناء هيكل الثروة طويل الأجل، خصوصا لأصحاب الأصول الكبيرة الذين يبحثون عن ملاذات ضريبية متقدمة وشفافة.

الإمارات والاستجابة للتحولات الضريبية العالمية

ويشير التقرير إلى أن الإمارات لم تكتف فقط بتقديم بيئة ضريبية جذابة، بل إنها تواكب أيضا التحولات العالمية في السياسات الضريبية، من خلال تبني معايير الشفافية المالية والتعاون الدولي، مما يعزز من مكانتها كدولة مسؤولة ومؤثرة في صياغة مستقبل الضرائب عالمياً

وفي ظل ازدياد تعقيد السياسات الضريبية العابرة للحدود، وطرح ضرائب جديدة في دول مثل الولايات المتحدة والهند، تبدو الإمارات كخيار ذكي لأصحاب الثروات المتنقلة الذين يبحثون عن الاستقرار التنظيمي والضريبي في عالم يشهد تغيرات متسارعة.

سنغافورة تحتل المركز الثالث رغم ارتفاع الضرائب

وعلى الرغم من أن سنغافورة لا تقدم معدلات ضرائب منخفضة كالمدن الإماراتية، إلا أنها جاءت في المركز الثالث بفضل مزيج من الانضباط المالي، المتانة القانونية، والمعايير الإدارية العالية. ويعتبرها التقرير من أكثر الولايات القضائية كفاءة واستقرارا على المدى البعيد، وهو ما يجعلها خيارا جذابا لأصحاب الثروات الباحثين عن أمان مالي وتنظيمي في بيئة اقتصادية مستقرة.

ترتيب المدن من الرابعة حتى العاشرة

جاءت المنامة في المركز الرابع، تلتها الدوحة، ثم زيورخ، هونج كونج، الكويت، جورج تاون، وهاميلتون.

ويعكس هذا التنوع الجغرافي اتساع المنافسة العالمية في تقديم بيئات ضريبية صديقة للأثرياء، ضمن مشهد مالي واقتصادي سريع التغير.

مؤشر المدن الصديقة للضرائب.. أداة في عالم معقد

ويعتمد مؤشر “ملتي بوليتان” على منهجية دقيقة ومتعددة الطبقات، تأخذ في الحسبان التقييم الضريبي على المستويين الوطني والحضري.

ويعكس التقرير وعيا متزايدا لدى أصحاب الثروات بأهمية النظام الضريبي في اتخاذ قرارات تتعلق بالإقامة، توزيع الأصول، وبناء الثروة على المدى الطويل.

وفي ظل السياسات الضريبية المتغيرة عالميا – من مقترحات فرض ضرائب على التحويلات المالية في الولايات المتحدة إلى سياسات ضريبية عبر الحدود في الهند وغيرها – تصبح بيئة الضرائب عاملا حاسما في خيارات الإقامة للمستثمرين وأصحاب الثروات.

اقرأ ايضا.. من قلب الإمارات.. مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل أداء تاريخيًا وأرباحًا قياسية في النصف الأول 2025

مؤشر ضروري في عصر الثروات المتنقلة

ويشير خبراء “ملتي بوليتان” إلى أن البيئة الضريبية أصبحت اليوم بمثابة بوصلة حاسمة لأصحاب الثروات، خصوصا في عالم يشهد تسارعا في التنقل المالي، وتعقيدا في السياسات المالية.
ويؤكدون أن المؤشر يوفر أداة مهمة لفهم المشهد الضريبي العالمي وتوجيه المستثمرين نحو الوجهات الأكثر ملاءمة وشفافية.