الإمارات تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم بحلول 2031

أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل خطوة محورية في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد وجاذب للاستثمارات.

قال السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تمتد لـ 6 سنوات مقبلة، ترسم خارطة طريق واضحة وطموحة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنوع الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

الإمارات تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم بحلول 2031

وأضاف، أنه من خلال استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 112 مليار درهم إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم، نؤكد التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تشجع على الابتكار وتعزز الشراكات العالمية.

أشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، ستكون في صلب هذا التحول مما يضمن الاستمرار في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة.

اقرأ أيضاً.. بقيمة 2.5 مليار دولار.. صفقة ضخمة بين “سينابسيا” الإيطالية و”بولد تكنولوجيز” الإماراتية

قال الوزير، إن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في صياغة السياسات الاستشرافية التي تعزز الاستثمار والازدهار الاقتصادي من خلال إطلاق 12 برنامجًا استراتيجيًا و30 مبادرة مستهدفة ستعزز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 دور الإمارات كجسر يربط الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحًا.

أعرب السويدي عن تطلعات وزارة الاستثمار إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الاستراتيجية، ودفع دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي.

الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية

أفاد بيان لمجلس الوزراء الإماراتي بأن شراكة دولة الإمارات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية حققت تقدماً ملموساً، حيث تم تنفيذ 95% من المبادرات المعتمدة سابقاً، ما أسهم في زيادة حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في عام 2019 إلى 235 مليار درهم خلال 5 سنوات، مسجلاً نمواً بنسبة 87%.

أكد البيان، أن الإمارات ستواصل بناء جسور اقتصادية جديدة مع مختلف قارات العالم، وتعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي يربط بين الأسواق الدولية.

وأضاف البيان، أن نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%، مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال 6 سنوات المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى