الإيجار القديم.. 2000 جنيه للوحدة في المناطق الشعبية و8000 للراقية
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين، وسط تصاعد دعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
تأتي هذه الدعوات في ظل محاولات لتحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
الإيجار القديم والفترة الانتقالية
تتباين الآراء حول الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم، وقد عقد حزب حماة الوطن مؤخرا جلسة نقاشية حضرها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث هذه القضية.
قيمة الإيجار القديم
من بين أبرز المقترحات التي طرحتها النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، هو تطبيق زيادة تدريجية في قيمة الإيجار تصل إلى 10 أضعاف كل خمس سنوات، وذلك على مدار فترة انتقالية تمتد إلى 15 سنة.
وأكدت مصطفى أهمية مراعاة احتياجات الملاك مع ضمان عدم طرد المستأجرين.
وفي سياق متصل، أشار اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي تحقيق السلم الاجتماعي ويوازن بين المصالح المتعارضة.
الفترة الانتقالية
كما اقترح أن تكون الفترة الانتقالية أقل، بمدة 10 سنوات، مع التأكيد على ضرورة معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط كجزء من أي إصلاح شامل.
موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمة
من جانبه، علق مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على هذه المقترحات معبرا عن رفضه القاطع لمقترح زيادة الإيجار كل خمس سنوات بواقع 10 أضعاف على مدار 15 سنة.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن رفض هذا المقترح يرجع لعدة أسباب، أولها أن أغلب المنازل المؤجرة بعقود الإيجار القديمة غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام والسكن لمدة إضافية تصل إلى 15 عامًا، نظرا لحالتها الإنشائية المتردية.
كما أشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية التي تتراوح في بعض الحالات بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادة المقترحة غير ذات جدوى فعلية.
وأكد أن ائتلاف الملاك يطالب وضع حد أدنى للإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للوحدة السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدة في المناطق الراقية، مع تطبيق هذه الأسعار لمدة ثلاث سنوات فقط كفترة انتقالية.
