دعت دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، البنك الأوروبي للتوسع في تمويل القطاع الخاص بمصر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوفر 1.8 مليار يورو ضمانات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر، جاء ذلك على هامش مقابلة بين وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة البنك الأوروبي، أثناء استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي مع مصر.
كما نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر ، لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعاً، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
من جانبها أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة في مصر.
وأكدت السيدة باسو على أهمية تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية التي تعمل ضمن مرحلة جديدة بترفيع العلاقات بشراكة استراتيجية، بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.
يذكر أنه خلال العام الماضي 2023، بلغت استثمارات البنك الأوروبي في مصر 1.3 مليار يورو، منها 95% للقطاع الخاص، وهذا يعكس التزام البنك بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتعزيز فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكدت في تصريحات سابقة أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر، سواء من خلال التمويلات المالية المتنوعة والمشاريع الإنمائية أو الاستثمار المباشر في رأس مال بعض الشركات المصرية الواعدة، قد بلغت حوالي 9 مليارات دولار، مما يعزز المكانة الاقتصادية لمصر على الساحة العالمية ويدعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
