الاستزراع السمكي كلمة السر.. الزراعة تكشف أسباب وصول إنتاج الأسماك إلى مليوني طن
يُمثِّل قطاع الاستزراع السمكي أحد أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق الأمن الغذائي.
ويصل الإنتاج المصري من الأسماك إلى نحو مليوني طن ما يمثل 90 % من إجمالي الاحتياجات المحلية، وهناك خطط للوصول إلى 3 ملايين طن بحلول 2030.
الاستزراع السمكي وفرص تحقيق الأمن الغذائي
من جانبه كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا: لأصحاب المزارع السمكية.. خطوة حاسمة تضاعف من أرباح المشروع
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.
وأضاف “فاروق” أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأشار إلى أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي، كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية.
خطة مصر لزيادة الاستزراع السمكي
وكشف الوزير عن أن مصر نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت:
- تطوير أنظمة للرصد والتقييم
- تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي.
- مكافحة الصيد الجائر.
- توسيع المناطق البحرية المحمية.
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
- تعزيز نظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ.
- تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية.
- تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وأوضح أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في القطاع، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع.
اقرأ أيضًا: كيف تخطط مصر لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية؟ 7 خطوات رئيسية
وأشار إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
تقنيات جديدة في الاستزراع
وأشار الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
