الاقتصاد الرقمي في السعودية ينمو 15.6%.. و236.4 مليار ريال إيرادات تقنية المعلومات
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تقريرها السنوي لإحصاءات الاقتصاد الرقمي، معلنة عن نمو كبير في حصة الاقتصاد الرقمي في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 15.6%، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق 2022.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز التحول الرقمي ودعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
نمو ملحوظ في الاقتصاد الرقمي في السعودية
وكشفت النشرة الإحصائية عن ارتفاع كبير في واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث بلغت قيمتها 54.9 مليار ريال، مقارنة بـ 45.8 مليار ريال في عام 2022، محققةً معدل نمو بلغ 19.9%.
ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على التقنيات الحديثة في السوق السعودي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.
وفي السياق ذاته، شهدت صادرات السلع التقنية والسلع المعاد تصديرها في هذا القطاع نمواً استثنائياً بنسبة 76.1%، حيث ارتفعت قيمتها من 6.7 مليار ريال في 2022 إلى 11.8 مليار ريال.
ويبرز هذا الارتفاع قدرة المملكة على تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية في مجال التقنيات المتقدمة.
انتشار التقنيات الذكية في المنشآت
وأظهرت البيانات أن 71.6% من المنشآت المتصلة بالإنترنت في المملكة تعتمد على أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت.
وتشمل هذه التقنيات أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح الذكية، وكاميرات المراقبة المتطورة.
كما تعكس هذه النسبة المرتفعة التوسع السريع في اعتماد الحلول الرقمية عبر مختلف القطاعات، مما يدعم تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن والاستدامة.
الأداء المالي لقطاع الاقتصاد الرقمي في السعودية
ومن الناحية المالية، سجل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إيرادات تشغيلية بلغت 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية وصلت إلى 115.4 مليار ريال.
كما بلغت تعويضات العاملين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال، مما يشير إلى تنامي فرص العمل والاستثمار في الكوادر البشرية المتخصصة في المجال التقني.
تصنيف مساهمات الاقتصاد الرقمي في السعودية
ووفقاً للنشرة، يتم تصنيف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
- المستوى الأساسي: يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وقد ساهم بنسبة 2.6% في الاقتصاد الرقمي.
- المستوى الضيق: يشمل المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرsplمية في عملياتها، وسجل مساهمة بنسبة 2.3%.
- المستوى الواسع: يضم المنشآت التي تعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية، وقد بلغت مساهمتها 10.7%، وهي النسبة الأكبر بين المستويات الثلاثة.
التوافق مع المعايير الدولية
ويستند المسح الإحصائي إلى المعايير الدولية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، مما يضمن إمكانية مقارنة المؤشرات السعودية مع نظيراتها العالمية.
ويعكس هذا الالتزام حرص المملكة على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات اتخاذ القرار وتعزز الشفافية في الأداء الاقتصادي.
رؤية مستقبلية
ويؤكد هذا التقرير على الدور المحوري للاقتصاد الرقمي في دعم رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومع استمرار النمو في هذا القطاع، من المتوقع أن تلعب التقنيات الرقمية دوراً متزايداً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى العالمي.
