قالت دراسة للبنك الدولي، إن مكافحة الفساد غاية في الأهمية لسد فجوة التمويل وأولوية رئيسية في إطار رسالته المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش.
وأضافت: يعمل البنك حالياً على تدعيم أسلوب عملنا لتحسين التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة الناجمة عن الفساد بما في ذلك من خلال مساندتنا للبلدان المتعاملة معنا لمساعدتها على مكافحة الفساد، والعمل مع الشركاء الدوليين، وتفعيل مبادرات السياسات العالمية، ومن خلال آليات قوية تحمي نزاهة وسلامة الأنشطة التي نمولها.
أربع أساليب مبتكرة لمكافحة الفساد
وعلى الرغم من إحراز تقدم في مكافحة الفساد، فقد كان هذا التقدم بطيئاً ومتفاوتاً، ولا تزال ممارسات الفساد آخذة في التطور، ويتخذ هذا الفساد أشكالاً عديدة، من مجرد “تسيير المعاملات”، ومبالغ الرشوة الصغيرة، والتربح من النفوذ والمحسوبية إلى اختلاس الموارد العامة على نطاق واسع والسيطرة على مفاصل الدولة من جانب من يمسكون بمقاليد السلطة على أعلى مستوى في الحكومة.
وتوضح الدراسة أن للفساد أثر شديد على أشد الفئات فقراً، وضعفاً، واحتياجاً، وتعرضاً للمخاطر في العالم، وهذا يزيد التكاليف ويحد من سبل الحصول على الخدمات الأساسية، ويقوض الفساد الثقة في الحكومات، كما أنه أحد محركات الصراع والهشاشة، ويساعد على مخالفة ضوابط البيئة والسلامة، مما يسهم في التلوث، والأضرار البيئية، وأضرار البنية التحتية.
ويؤثر الفساد أيضاً على ثقة القطاع الخاص والمستثمرين، كما يؤدي إلى خفض معدلات تحصيل الإيرادات المحلية بسبب التهرب الضريبي، مما يحرم الحكومات من الموارد اللازمة لتمويل سلع النفع العام.
اقرأ أيضاً.. اعتقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق
وحددت الدراسة أربعة أساليب لمكافحة الفساد، وشملت البيانات والتكنولوجيا، فيمكن أن يؤدي تسخير التكنولوجيا والبيانات إلى إيجاد أدلة وشواهد لتوجيه جهود مكافحة الفساد والمساعدة في تطوير هذه الجهود وإصلاحها.
والوسيلة الثانية، تقليص الفساد في المشتريات العامة وإدارة العقود، نظراً لأن آثار الفساد في أنشطة المشتريات تتجاوز التكاليف والجودة والقيمة مقابل المال، وبالتالي، يساند البنك الدولي الحكومات في اعتماد وتدعيم أنظمة المشتريات الإلكترونية واستخدام بيانات المشتريات لتحسين القيمة مقابل المال وتحقيق النزاهة والسلامة في الإنفاق العام.
أما الوسيلة الثالثة، فهي تفعيل دور مؤسسات الرقابة والمساءلة، فقد جري توطيد دعائم النزاهة والمساءلة لدى الحكومة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير والمؤسسات، وبناء عليه، ينبغي تصميم الحلول بما يتلاءم مع السياق المحلي ومخاطر الفساد القائمة في إطار هذا السياق.
وآخر ورابع الوسائل لمكافحة الفساد، الشفافية بشأن أصحاب الملكية الحقيقيين ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فدائماً كان المال هو الدافع الرئيسي للفساد الكبير، فمن المهم معالجة نقاط الضعف المؤسسية التي تشجع هذه الممارسات وتتبع الأموال بعد ارتكاب أعمال الفساد.
ويتطلب ذلك وضع أنظمة شفافة بشأن أصحاب الملكية الحقيقيين لمنع وكشف الطرق المعقدة التي يستخدمها أصحاب النفوذ لاستغلال الكيانات المؤسسية، لاسيما الشركات الوهمية والكيانات القانونية الشكلية، للتلاعب في العطاءات والمناقصات، واختلاس الأموال الحكومية، وتهريب ثرواتهم المنهوبة للخارج.
