من المقرر أن يمدد البنك المركزي الصيني توفير الائتمان الرخيص للمقرضين التجاريين لتمويل القروض الخضراء حتى عام 2027 على الأقل، كجزء من المبادئ التوجيهية الجديدة الواسعة النطاق التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون في الدولة ذات أعلى الانبعاثات في العالم.
محافظ البنك المركزي الصيني: نكثف الجهود لتعزيز الانفتاح المالي
وفي إطار برنامج مرفق خفض انبعاثات الكربون (Cerf)، يقدم المقرضون التجاريون قروضاً لمشاريع الاستثمار الأخضر بالقرب من سعر الفائدة القياسي لبنك الشعب الصيني، ثم يقدم البنك المركزي ما يصل إلى 60% من تمويل القرض لمدة عام بمعدل 1.75%.
وبحلول منتصف عام 2023، تم توزيع ما لا يقل عن 880 مليار يوان (123 مليار دولار أمريكي) على مشاريع الحد من الكربون في إطار البرنامج منذ إطلاقه في عام 2021، وفقًا لإفصاحات 21 بنكًا كبيرًا في الصين، مما أدى إلى تقليل ما يقدر بنحو 215 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
والبرنامج مفتوح أمام المقرضين غير الصينيين، حيث أعلن بنك دي بي إس السنغافوري يوم الأربعاء أنه وافق على قرض بقيمة 500 مليون يوان (70 مليون دولار) لتطوير مزرعة رياح في مقاطعة خنان بشمال شرق الصين بدعم من سيرف وهو أول بنك في جنوب شرق آسيا يحصل على ائتمان من بنك الشعب الصيني بموجب البرنامج.
وواجهت الهيئات التنظيمية الصينية اتهامات بالتضليل البيئي في الماضي من خلال إدراج “الفحم النظيف” في الإطار المستخدم لتقييم مشاريع التمويل الأخضر، وزعم الخبراء أن الإعانات المقدمة بموجب صندوق النقد الدولي قد تكون أعلى.
وقال خبراء إن الأداة أثبتت فعاليتها في نهاية المطاف في توفير رأس المال منخفض التكلفة لمشاريع الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضافوا: “لقد نجح ذلك في تحفيز تطوير سوق الطاقة المتجددة وأدى إلى السرعة الهائلة في تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأشاروا إلى أن “المضي قدمًا ينطوي على فرص وتحديات فيما يتعلق بالتمديد فالاستثمار المطلوب للتحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون من الصناعة ضخم ومع ذلك، فإن أكثر من 90% من الاستثمارات التي تدعمها الأداة ذهبت إلى مجال الطاقة النظيفة، بدلاً من دعم مشاريع التحول”.
ويأتي الإعلان عن تمديد الخطة في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الدولة الصيني عن إرشادات أوسع نطاقا للجهود الرامية إلى جعل القطاعات الرئيسية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خضراء، بما في ذلك التصنيع الصناعي والزراعة.
ورغم أن هذه التوصيات لم تتضمن الكثير من التفاصيل، فإنها تضمنت تعهدا باستخدام السياسة المالية لدفع عملية التحول في الصين، وأكدت مجددا على هدف رفع المكون غير الأحفوري من استهلاك الطاقة في البلاد إلى 25% بحلول عام 2030.
تتحمل الصين مسؤولية حوالي 35% من انبعاثات الكربون العالمية ، وتعترف المبادئ التوجيهية بأن هيكل الطاقة في البلاد لا يزال يعتمد حاليًا بشكل كبير على الفحم والنفط والغاز قبل تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2060.
وبموجب الخطة المحدثة التي أُعلن عنها في 11 أغسطس، تهدف الصين إلى خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2035 على أقصى تقدير.
