التأجيل لأبريل المقبل.. تفاصيل حكم الدستورية حول الإيجار القديم 2025

تفاصيل حكم الدستورية حول الإيجار القديم 2025 .. قررت المحكمة الدستورية العليا أمس استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تتعلق بالطعن على عدد من مواد قوانين الإيجارات القديمة الخاصة بالامتداد القانوني للعقود وتحديد القيمة الإيجارية، إلى جلسة 12 أبريل المقبل.

كما صرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى لإدخال ورثة المدعي المرحوم خالد العصافيري.

تفاصيل حكم الدستورية حول الإيجار القديم

وتتضمن الدعوى الطعن على دستورية المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (25 و7 و18 و22) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.

وأشار المستشار رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إلى أن المواد المطعون عليها تتعلق بتثبيت الأجرة على العقود المحررة قبل صدور القانون 136 لسنة 1981، وهو ما يعتبر استكمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 في الدعوى 24 لسنة 20 دستورية.

وأوضح شفيق بتصريحات صحفية أن الطعن يشمل أيضا الامتداد القانوني لعقود الإيجار، حيث تم طرح مسألة تقليص التوسع في الامتداد القانوني للعقود، مع الاستناد إلى حاجة المالك الملحة لاسترداد العين المؤجرة، مما يستدعي إعادة النظر في القوانين الحالية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

تفاصيل حكم الدستورية حول الإيجار القديم .. موعد الزيادة

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من مارس المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.

ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام حتى عام 2027.

وينص القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.

وتنص التعديلات على أن المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة، لن يتمكنوا من تجديد هذه العقود بعد انقضاء المهلة المحددة.

وفي حال رغبة الشخص الاعتباري في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد إيجار جديد مع المالك باتفاق الطرفين، لضمان تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين.