التبادل التجاري بين مصر ورومانيا مرشح للوصول إلى 1.5 مليار دولار خلال 2025

قالت سفيرة رومانيا بالقاهرة، أوليفيا تودرين، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا مرشح للوصول إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، حيث إن حجم التجارة الثنائية بلغ أكثر من مليار دولار في العام الماضي 2024.

التبادل التجاري بين مصر ورومانيا مرشح للوصول إلى 1.5 مليار دولار

وأضافت أوليفيا تودرين، أن العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا، تشهد تحسنا بعد التراجع طفيف خلال العامين الماضيين، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً من الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتصنيع.

وأوضحت سفيرة رومانيا بالقاهرة، أن الصادرات المصرية إلى بلادها شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت إلى أكثر من 500 مليون دولار في 2023، ثم إلى أكثر من مليار دولار خلال العام 2024.

نمو التبادل التجاري بين مصر ورومانيا يرجع إلى قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة

وأكدت أوليفيا تودرين، أن المنتجات المصرية تلقى ترحيباً في رومانيا، وأنها تعمل على تعزيز الفرص أمام الصادرات الرومانية إلى مصر، وأن نمو التبادل التجاري بين البلدين يرجع إلى قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة.

ولفتت سفيرة رومانيا، إلى أن بلادها هي ثالث أكبر مورد للقمح إلى مصر بعد روسيا وأوكرانيا، وأن الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية مثل الموالح، الخضراوات، الأسمدة النيتروجينية، الحديد الخام، وغيرها.

اقرأ أيضا: مواعيد قطارات “القنطرة شرق – بئر العبد” في عيد الفطر 2025

وبحسب أوليفيا تودرين، فإن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، تستهدف زيادة الصادرات من المنتجات الغذائية المصنّعة مثل الزيوت، الدقيق، الأجبان، ومنتجات الألبان، والدواجن المجمدة، وقالت إن المنتجات المصرية لا تقتصر على القطاع الزراعي، بل تمتد لتشمل مواد البناء، الجلود، المصنوعات الجلدية.

وتتجهز الوفود مصرية لزيارة رومانيا خلال النصف الأول من العام الجاري لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والعقارات، مشيرة إلى أن بلادها تُبدي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ورأت أوليفيا تودرين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون مركزا رئيسيا لإنتاج هذه الطاقة النظيفة حيث يوفر ذلك لشركات رومانيا قاعدة استراتيجية للتوسع في الأسواق العالمية.

جذب الاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز جديدة

ووفق سفيرة رومانيا، فإن بلادها تسعى على جذب مزيد من الاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز جديدة، مع التركيز على الترويج لقطاعاتها التنافسية مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات أمام الشركات المصرية.

وتابعت أوليفيا تودرين: إن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مترو الأنفاق والطرق السريعة، وأن هذه الخبرات يمكن أن تساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية في رومانيا.

تمويل الشركات من برنامج التعافي والقدرة على الصمود

ولفتت إلى إمكانية استفادة الشركات المصرية من التعاون مع نظيراتها الرومانية للحصول على تمويل من برنامج التعافي والقدرة على الصمود  بالاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى، تحقيق الاستدامة البيئية ورقمنة الاقتصاد.

ووفق السفيرة الرومانية، فقد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المهمة خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر ورومانيا، تضمنت الاستثمار، الزراعة، وتطوير البنية التحتية لمشروعات الغاز.