شهد التضخم في تركيا أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين في يوليو، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثيرات الأساسية.
اقرأ أيضا: التضخم في تركيا يتراجع إلى 71.60% خلال يونيو
وتظهر بيانات يوم الاثنين تراجع التضخم الرئيسي إلى 61.8% في يوليو من 71.6% في الشهر السابق، مقابل متوسط التوقعات البالغة 62% من الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.
وبلغ نمو الأسعار الشهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، 3.23% بعد زيادة بنسبة 1.6% في يونيو، متجاوزًا تقديرات المحللين.
ومؤخراً توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 38% بحلول نهاية العام، ومن المقرر تقديم توقعات جديدة في الثامن من أغسطس وظل سعر الفائدة القياسي عند 50% للشهر الرابع على التوالي في يوليو.
وعلى الرغم من تباطؤ الطلب المحلي، سلط البنك المركزي الضوء على ضغوط الأسعار المستمرة في قطاع الخدمات.
وحذر نائب محافظ البنك المركزي التركي جودت أكجاي من تداعيات سلبية محتملة على البطالة والإنتاج إذا ظلت الأسر والشركات غير مستجيبة للسياسة التقييدية.
وشدد سيلفا ديميرالب، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي يعمل الآن بجامعة كوك، على أهمية ترسيخ مصداقية البنك المركزي لتثبيت التوقعات، مشيراً إلى التغييرات المتكررة في قيادة البنك المركزي في السنوات الأخيرة.
واكتسبت الإدارة الجديدة في البنك المركزي التركي احترام المستثمرين، وهناك مخاوف قائمة من التدخل المحتمل ولم يعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أسعار الفائدة منذ الانتخابات، باستثناء رسالة غامضة في يونيو تتنبأ بمزيد من تباطؤ التضخم في الربع الأخير من هذا العام مع الخطوات المتخذة بشأن أسعار الفائدة.
ومع تخفيف ضغوط الأسعار وتراجع السياسة النقدية التقييدية للنشاط الاقتصادي، قد يواجه البنك المركزي ضغوطًا للنظر في خفض أسعار الفائدة وتحدث صناع السياسة ضد تخفيف تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدًا، لكن المحللين من جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وشركاه أشاروا إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون على جدول الأعمال في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر.
وحذر ديميرالب من أن خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة من شأنه أن يزيد من تدهور توقعات التضخم.
