التطوير العقاري ينفي حدوث فقاعة عقارية بمصر لهذه الأسباب
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان اعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، و رفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يدعم فرص جذب استثمارات اجنبية للسوق المصري بشكل أكبر و يزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار أيضا.
و أشار إلى أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة و تطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكلٍ أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبري بالشراكة مع الحكومة و هذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل اكبر وقد يصل الى 80 ٪ قريبا.
اقرا أيضا..“الإسكان” تستجيب لمطالب “غرفة التطوير العقارى” وتلغى آلية السعر المبدئى للأراضى وتعتمد سعرًا ثابتًا
و أكد داكر عبد اللاه حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني و دخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامي و كل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر .
ودعا الى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية و إصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية و وضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح و مواصفاته من اراضي و مشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على ارض مصر حتى يتثني للمستثمرين المصريين و الاجانب معرفة المشروعات و الاراضي المتاحة و حزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري .
و أوضح داكر عبد اللاه رئيس لجنة التطوير العقاري أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين و تيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات؛ لأن هذه المطالب تشكل عنصرا أساسيا لتصدير العقار المصري.