12.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 4 أعوام
حدَّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يمتد على مدار عدة عقود.
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
ويهدف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى:
- تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة.
- تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
- التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
- الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي.
- تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة.
- يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري.
- نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
ونوهت “المشاط” بأن العمل المشترك في إطار مبادرة “فريق أوروبا” ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتعد منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات المناخية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وحازت على إشادات كبيرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كان آخرها البيان المُشترك الصادر في COP29 عن 12 بنكًا، وتضمن ذكرًا خاصة للبرنامج كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي. كما أشارت إلى التعاون البناء مع مؤسسات التمويل الأوروبية في تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
كما تطرقت إلى التجارب المثمرة مع ألمانيا وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ونجاح توقيع أول مبادلة ديون من أجل العمل المناخي مع ألمانيا، فضلًا عن تكرار التجربة مع الصين.
وكانت قد استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
