التموين تعلن توفير خدمة تحصيل مستحقات الوزارة لدى المخابز من خلال مكاتب البريد

تم الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتب على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا: توجيه عاجل من وزير التموين بشأن تكويد ودمغ المشغولات الذهبية

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها.

ويأتي هذا التعاون تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم ٣٠ ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية.

وفي سياق متصل ستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غدٍ الأحد الموافق ١-٩-٢٠٢٤ ، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك او غيرها.

وتعمل الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل علي الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.

جدير بالذكر أنه أصدر الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

التموين: غرفة عمليات مركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة موقف توافر السلع

يأتي ذلك في إطار العمل علي سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة للوزارة.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من احمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ومجدي عبد الحليم -رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية واحمد حسن – مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.