تلقّت البنوك المصرية 10 مليار دولار من المصريين بالداخل والخارج منذ التعويم، حيث بلغ حجم التنازلات الدولارية التي دخلت البنوك المصرية ومكاتب الصرافة منذ 6 مارس الماضي وحتى الآن، من خلال الأفراد والشركات، نحو 3 مليارات دولار، كما تخطى حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك حصيلة مبادرة السيارات، نحو 7 مليارات دولار.
بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بـ12 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
من ناحية أخري، كشفت الحكومة المصرية مؤخرًا أنها ألزمت الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري. يهدف هذا القرار إلى زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، ويعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري.
لكن يرجح خبراء الاقتصاد ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية بالدولار. هذا الأمر يدفع العديد من أولياء الأمور للجوء إلى السوق الموازي للحصول على الدولار بأي سعر، مما يعارض الإجراءات الحكومية الرامية للقضاء على السوق السوداء.
جديرٌ بالذكر أن قائمة الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية تضم كل من قناة السويس، وزارة الكهرباء، وشركة إنتاج الفوسفات، وغيرها من الهيئات الحكومية. وأكّدت الحكومة التزامها بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات، مما يعزز دعم الاقتصاد المصري.
كما عادت تحويلات المصريين من الخارج للارتفاع نسبياً بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ مارس الماضي، مدعومة بمواجهة الحكومة المصرية للسوق الموازي للدولار، حيث تعتبر تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم روافد العملات الأجنبية لمصر.
