الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بتُهم جرائم حرب مزعومة في غزة.

أسباب اعتقال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه

وفي بيان لها اليوم، قالت المحكمة، إنها تجد “أسبابًا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، وأوضحتْ أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس أمرًا ضروريًا.

اقرأ أيضًا: لأول مرة.. المسيرة التركية “بيرقدار” تنجح في الإقلاع والهبوط على حاملة مروحيات

كما أضافت المحكمة أن نشر مذكرات التوقيف يخدم مصلحة الضحايا، مشيرة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل استخدام التجويع كوسيلة حرب.

وتطرق البيان أيضًا إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل، الاضطهاد، وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

كما قررت المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس “محمد الضيف” إلى جانب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضد قيادات الاحتلال الإسرائيلي.

الجرائم المرتكبة

وجدت المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد أنه خلال الفترة ذات الصلة، كان القانون الإنساني الدولي المتعلق بالصراع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ساريًا. وذلك لأن الطرفين هما طرفان ساميان في اتفاقية جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل على الأقل أجزاء من فلسطين.

ووجدت المحكمة أن جرائم نتنياهو وجالانت تتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديدًا ضد المدنيين في غزة. وبالتالي، كانت تتعلق بالعلاقة بين طرفين في صراع مسلح دولي، وكذلك العلاقة بين قوة محتلة والسكان في الأراضي المحتلة. لهذه الأسباب، فيما يتعلق بجرائم الحرب، رأت المحكمة أنه من المناسب إصدار مذكرات التوقيف استنادًا إلى قانون الصراع المسلح الدولي. كما وجدت الغرفة أن الجرائم ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين قاما عن عمد وبعلم بحرمان السكان المدنيين في غزة من الأشياء الأساسية لبقائهم، بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024. ويعتمد هذا الاستنتاج على دور نتنياهو وجالانت في عرقلة المساعدات الإنسانية بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة. ووجدت الغرفة أن تصرفاتهما أدت إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الطعام والسلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة. كما كان لقيودهم، بالإضافة إلى قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية.

كما لاحظت المحكمة أن القرارات التي سمحت أو زادت المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت غالبًا مشروطة. ولم تكن هذه القرارات تهدف إلى الوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان أن يحصل السكان المدنيون في غزة على السلع التي يحتاجون إليها بشكل كافٍ. في الواقع، كانت تلك القرارات استجابة لضغوط من المجتمع الدولي أو لطلبات من الولايات المتحدة الأمريكية. وبغض النظر عن ذلك، كانت الزيادة في المساعدات الإنسانية غير كافية لتحسين وصول السكان إلى السلع الأساسية.

وبناءً عليه، وجدت المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تحديد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة، وخاصة المخدرات وآلات التخدير، يتحمل الشخصان أيضًا مسؤولية إلحاق معاناة كبيرة من خلال الأفعال اللاإنسانية على الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج. حيث اضطُر الأطباء إلى إجراء.