الحذر يسود قرار البنك المركزي المقبل.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة

أجمعت مؤسسات مالية واستثمارية على توقع بقاء البنك المركزي المصري ثابتًا في سياسته النقدية خلال اجتماعه القادم، مع الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 27.75%.

منحنى التضخم: قراءات متأنية لمعدلات الأسعار

اقرأ أيضا.. ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 1.37% ليصل إلى 105,681.76 دولار (تحليل)

سجلت معدلات التضخم انخفاضًا طفيفًا من 26.5% في أكتوبر إلى 25.5% في نوفمبر، وهو ما يعكس بوادر تحسن محدودة في المشهد الاقتصادي، دون تحقيق انفراجة جذرية.

رؤية الخبراء: الحذر يسود قرارات التعديل النقدي

أكد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في شركة إي إف جي القابضة، في تصريحات صحفية، أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة مرتبطة بانخفاض مستدام للتضخم وليس مجرد تباطؤ موسمي.

تحذيرات التراجع: ضغوط متصاعدة على الجنيه المصري

حذر مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، من التداعيات المحتملة للتراجع المستمر في قيمة الجنيه، متوقعًا موجات تضخمية جديدة قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات.

مؤشرات الاحتياطي: نمو متواضع في الأصول الأجنبية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مسجلاً زيادة قدرها 1.3 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محدودة للتحسن.

التدفقات النقدية: تراجع في الاحتياطي المتداول

شهدت النقود المتداولة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت نقود الاحتياطي إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.905 تريليون في أكتوبر، مع انخفاض ودائع البنوك المحلية إلى 563.393 مليار جنيه.

استشراف المستقبل: معادلة معقدة بين الثبات والتغيير

تعكس المؤشرات الحالية حالة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي، مع توقعات بمزيد من الحذر في السياسات النقدية خلال الفترة القادمة، حيث يظل البنك المركزي متأهبًا للتعامل مع أي متغيرات محتملة.

رغم التحديات المتعددة، يبدو البنك المركزي المصري متمسكًا باستراتيجية الثبات النسبي، مع مراقبة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

على مدار هذا العام، عقد البنك المركزي سبعة اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في خمسة اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.