الحكومة المصرية تتلقى 3 طلبات لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة

تَلقّت الحكومة المصرية 3 طلبات لإقامة مشروعات بنظام “المناطق الحرة الخاصة”، وتسعى مصر لوضع معايير جديدة لتنظيم هذا النوع من المشروعات.

ووفقًا لمسؤول حكومي، تتوزع هذه الطلبات على النحو التالي:

• طلبان في القاهرة الجديدة تقدّمت بهما شركتا “الأهلي صبور” و”ريدكون” للتطوير العقاري.
• طلب ثالث لإنشاء منطقة حرة في شرم الشيخ تقدّم به مستثمر لم يتم الكشف عن هويته.

وتأتي هذه الطلبات في الوقت الذي يقترب فيه مجلس الوزراء من اعتماد الموافقة على المعايير الجديدة للمناطق الحرة الخاصة في مصر، والتي تتضمن:

• نوع نشاط المشروع.
• حجم العمالة.
• نسبة التصدير للخارج.
• الاعتماد على المكوّن المحلي.
• التكنولوجيا المستخدمة.
• التكاليف الاستثمارية.

ولابد أن تكون الطلبات الثلاثة الجديدة متوافقة مع تلك المعايير، والتي ستُمثِّل شرطًا رئيسيًا لقبول أي طلب لإنشاء منطقة حرة خاصة.

وفي السياق ذاته، أعلن أحمد عبد الله، نائب رئيس شركة ريدكون للتطوير العقاري، أن شركته تستهدف إقامة مشروع خدمي جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة في القاهرة الجديدة، عبارة عن منطقة مال وأعمال تضم وحدات إدارية مؤجرة لمستثمرين وشركات أجنبية، الذين يستهدفون تأسيس مقار لهم في مصر فيما يزاولون نشاطهم “أوفشور”.

جديرٌ بالذكر أن المناطق الحُرّة تخضع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إضافة إلى لائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019. وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسؤولية الإشراف على تطبيق هذه الأحكام.

أمّا عن المناطق الحُرّة، فهي بالتعريف جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، مع تميزها بتطبيق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

يُسمح بمزاولة كافة الأنشطة المُراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة، باستثناء بعض الاستثناءات، وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتركز هذه الأنشطة بشكل أساسي على الصناعات الموجهة للتصدير للخارج. وتشمل الاستثناءات ما يلي:

• صناعات الخمور والمواد الكحولية.
• صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

تَجُدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمار قم 72 لسنة 2017 قد شهد تعديلاً هامًا في عام 2023، حيث صَدر القانون رقم 160 لسنة 2023.

وتضمن هذا التعديل السماح بمزاولة بعض الأنشطة التي كان محظور مزاولتها سابقًا. وتشمل هذه الأنشطة:

• تصنيع البترول.
• صناعة الأسمدة.
• الحديد والصلب.
• تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.
• الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وقد جاء هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات إلى المناطق الحرة، مع مراعاة ضمان اتساق هذه المشروعات مع معايير الأمن القومي والسلامة البيئية.

علاوة على ذلك، وفرت الدولة، مُمثَّلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كل عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة من خلال منظومة متكاملة.

وتشمل هذه المنظومة توفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات، ما يجعل المناطق المصرية وجهة استثمارية جاذبة مقارنة بمثيلاتها على مستوى المنطقة الإقليمية.

تُشير هذه التطورات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من الشركات العالمية إلى مصر، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة  مع الحرص على وضع معايير تضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والوطنية.