أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، على استهداف الحكومة المصرية لجذب استثمارات ضخمة لتوطين صناعة السيارات في مصر، بهدف تعزيز التصدير وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقد صرَّح رئيس الوزراء بأن فاتورة استيراد السيارات في مصر كانت تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، وأن كبري الشركات العالمية ستبدأ في تشغيل أول خطوط إنتاج تصنيع السيارات في مصر خلال 2025
وفي خطوة مهمة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، أعلنت شركة “GV للاستثمار” عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة “لادا الروسية” لإنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات في مصر.
وتستهدف الشراكة تغطية السوق المحلي مع تعزيز فرص التصدير، وتؤكد على نية “لادا” تقديم منتجاتها وخدماتها في السوق المصري الحيوي. كما تشمل الاتفاقية برامج تدريب للعمال المصريين لتعزيز مهاراتهم في قطاع صناعة السيارات، فقد صرَّح مدير قسم التصدير بشركة “أوتوفاس – لادا”: “أن مصر تمثل سوقاً مهماً لنا، والشراكة مع GV تعتبر خطوة جديدة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا في هذا السوق الحيوي”.
يأتي هذا التوجه الاستثماري في إطارِ جذب مصر لسوق تصنيع السيارات، وفق استراتيجية مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر. وتسعى مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية بشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، لتنمية هذا القطاع الصناعي الكبير خلال الفترة المقبلة.
وذلك في ظلّ نموّ مستمر لأسواق السيارات في مصر والمنطقة العربية. إذ يشهد هذا المجال تغيّرات محورية نحو العمل على زيادة معدل التصنيع المحلي
وقد تمّ توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة “ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية” وشركة “الإمارات للتنقل المحدود – أبوظبي”. وهي إحدى أكبر الشركات في مجال تصنيع وتوزيع السيارات الكهربائية والتقليدية والصناعات المعدنية.
وتتميز “ستار انفست” بخبرة تفوق 35 عامًا في قطاع السيارات في مصر، وهي الشركة المالكة لمجموعة “ناتكو” أكبر وأقدم موزع لسيارات الركوب “مرسيدس – بنز” في مصر. كما تتمتع “الإمارات للتنقل” بخبرة واسعة في مجال الاستثمارات في التصنيع والتوزيع للسيارات على أعلى مستوى عالمي.
ويأتي ذلك في ظلّ نموّ مستمر لأسواق السيارات في مصر والمنطقة العربية، وتغيّرات محورية نحو زيادة معدل التصنيع المحلي.
تهدف مصر إلى أن تصبح مركزًا وسوقًا متكاملاً لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل مصر على زيادة فرص التعاون في هذا المجال مع توطين صناعة السيارات؛ لزيادة إنتاجها داخل مصر وتحويلها لسوق تصنيع وإنتاج لمختلف أنواع السيارات، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والقدرات التكنولوجية للداخل المصري.
جديرُ بالذكر أن شركة “بروتون” الماليزية أيضا قد بدأت اختبارات التصنيع المحلي للسيارات في مصر، للتأكد من مطابقة مكونات وأجزاء السيارات المنتجة محلياً لمعايير المواصفات والجودة التي تشترطها، ضمن استعداداتها لتصنيع سياراتها داخل مصر.
وقد أفادت تقارير صحفية أن “تحالف عز – السويدي” الذي يعتزم تصنيع سيارات “بروتون” قد أجري مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية مع منتجي المكونات للاتفاق على المواصفات والكميات التي يحتاجها.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية الشراكة مع مصانع “عز – السويدي” لإنتاج مركبات العلامة الماليزية محلياً باستثمارات تقدر بحوالي 15 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً.
هذا وتترقب الحكومة انطلاق عمل المجموعة في مصر، حيث تعمل الدولة المصرية على هدف توطين صناعة السيارات وتعزيز عمل المكونات المحلية. كما تعمل مصر على جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، ضمن رؤية مصر للتحول كمركز إقليمي متخصص في صناعة السيارات ومكوناتها. وهو ما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتحقيق حصيلة دولارية من التصدير في هذا المجال.
يُذكر أن رئيس الوزراء المصري كان قد أعلَن أن توطين عدة صناعات حيوية، بما في ذلك صناعة السيارات، أولوية للحكومة المصرية ولمُستقبل الصناعة في مصر كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
